تمكنت الشبكة الفلسطينية العالمية للصحة النفسية وطاقم الدفاع القانوني عن الأسير أحمد مناصرة، اليوم الثلاثاء، من إدخال طبيب نفسي فلسطيني لأحمد، القابع في السجن منذ 7 سنوات.

ووفق التقرير المقدم من الطبيب، أن حالة أحمد غاية في الصعوبة والتركيب، ووجود آثار نفسية عميقة لديه بدأت مع إصابة الرأس التي تعرض لها عند اعتقاله بطريقة همجية في سنه المبكرة.

وأضاف "الطبيب"، أن حالة "أحمد" تفاقمت؛ نتيجة الأسر، والتنكيل النفسي والإهمال الذي تعرض وما يزال لهما خلال مدة الأسر الطويلة.

وأشار "الطبيب" إلى أن اجراءات الاحتلال لا تتناسب بأية حال من الأحوال مع حالة "أحمد" واحتياجاته الصحية أو النفسية، بل هناك إهمال واضح ومتعمد لها، وأهمه الحرمان من الطفولة الآمنة، والنمو في بيئة طبيعية.

وأضاف "الطبيب"، أنه ورغم وجود علامات واضحة لحاجة "أحمد" الماسة لعلاج شمولي متعدد التخصصات والعودة لبيئة اجتماعية حاضنة، إلا أنه لا يزال يخضع لظروف أسر وعزل تفاقمُ من حالته.

وطالبت الشبكة والطاقم القانوني، محكمة الاحتلال أن تأخذ بتوصيات الطبيب والمختصين السابقين بهذا الخصوص، والإفراج عن "أحمد"، الذي يتوق للعودة لحاضنة اجتماعية تحتوي احتياجاته ومخاوفه.

وقبل أسبوع، طالب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف بإطلاق سراح "أحمد" على الفور، لتلقي الرعاية الصحية النفسية والاستشارات اللازمة.

وكانت محكمة الاحتلال في مدينة بئر السبع مددت في السادس عشر من شهر أغسطس\ آب الجاري، عزل الأسير "أحمد" لستة أشهر أخرى بناء على طلب من إدارة سجون الاحتلال، رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في سجن الرملة الإفراج المبكر عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (20 عاماً)، رغم تدهور حالته الصحية والنفسية.

وسبق ذلك، أن أصدرت ما تسمى لجنة الإفراج الإسرائيلية قرارها بتصنيف ملف الأسير مناصرة ضمن ما يسمى بـ"قانون الإرهاب"، حيث قررت أن قضية أحمد مناصرة هي "عمل إرهابي" حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.

وقبل اعتقاله عام 2015، كان "أحمد" طالباً في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن الأساسي، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاماً، وواجه الاعتقال والتّعذيب والعزل الانفراديّ.

وفي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تعرض "أحمد" وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين.

ولاحًقا أصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكمًا بالسّجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12 عامًا وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل، جرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بظروف صعبة وقاسية، ولاحقًا نقل إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمر الـ14 عامًا، واليوم يواجه ظروفًا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفراديّ في سجن "الرملة".