خلُصت ورقة علمية أن إسرائيل ستبقى حتى سنة 2030 غير مستقرة؛ نظراً لواقعها المحلي، والإقليمي، والدولي.

ودلت معطيات دراسة أصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، أن إسرائيل ستبقى في النطاق السلبي طبقاً لنموذج قياس الاستقرار السياسي.

وأشارت الدراسة إلى أن مستوى عدم الاستقرار سيتقلص خلال الفترة 2022-2030، لكنه سيبقى في نطاق المساحة السلبية وضمن مجموعة الدول غير المستقرة.

ولفتت، إلى أن معدل عدم الاستقرار سيبقى بين 0.3- و0.4-، وهو ما سيُبقي إسرائيل في المراتب بين 107 و111 على أساس قياس 192 دولة.

ورهنت الدراسة ذلك بثلاثة عوامل، أولها: استراتيجية قوى المقاومة لتعميق عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل، وأهمها إلغاء التنسيق الأمني، وحلّ أجهزته، حيث تدل الدراسات على العلاقة الوطيدة بين مستوى الاستقرار وبين مستوى التنسيق الأمني، والعامل الثاني هو تفاقم التباينات المجتمعية بين اليهود اخل إسرائيل.

أما العامل الثالث والأخير فهو انعكاس التطورات الإقليمية والدولية على مقومات الاستقرار السياسي في دولة الاحتلال.

وبينت الدراسة أن الفترات التي عرفت تزايداً في عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل هي الفترات التي تلت السنوات التي تصاعدت فيها المواجهة بين المقاومة والشعب الفلسطيني من ناحية، والقوات الإسرائيلية والمستوطنين من ناحية ثانية.

وترى الدراسة أن تعميق ظاهرة عدم الاستقرار السياسي لدى الاحتلال مرتبط بنشاطات المقاومة وتوقف المفاوضات والتنسيق الأمني.

وأشارت، إلى ضرورة البحث في كيفية تأجيج التباينات بين الثقافات الفرعية اليهودية "الأشكنازيم، والسفارديم، والروس، واليهود الأفارقة" وبين المتدينين والعلمانيين، بل والاستفادة من بعض التيارات اليهودية مثل حركة ناطوري كارتا أو تيار المؤرخين الجدد.

وبينت أن موجات التطبيع العربي الرسمي تقود إلى بيئة مواتية لتعزيز احتمالات استمرار تحسن مستوى الاستقرار لدى الاحتلال، بل وانتقاله من المستوى السلبي الآن إلى بداية المستوى الإيجابي لاحقاً.