تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدشين سلسلة فنادق في البحر الميت، على غرار جزر المالديف وفي شكل "ريفييرا جديدة" في الشرق الأوسط، على ما أفاد تقرير فلسطيني رسمي.
وقال التقرير الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن انتهاكات الاحتلال لكل القوانين والأعراف الدولية لا تعرف الحدود لا في الزمان ولا في المكان.
وأضاف التقرير الذي حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منه، أن تلك الانتهاكات تغطي الضفة الغربية برمتها، وتمتد إلى البحر الميت الذي يقع على أطرافها الشرقية بمساحة إجمالية تبلغ نحو 950 كلم2، منها حوالي 600 كلم2 في الجزء المحتل عام 1967".
وأشارت مديحة الاعرج معدة التقرير الذي يرصد أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، إلى أن سلطات الاحتلال تخطط ضمن المشروع لتدشين فندق يضم 200 غرفة عائم على الماء في البداية.
وأجرت حكومة الاحتلال مناقصة لتدشين تلك الفنادق في البحر الميت، وفازت بها شركة "باركليز" ويفترض أن تقوم ببناء ريفييرا سياحية في البحر الميت، تشبه إلى حد كبير جزر المالديف العالمية، ويتوقع أن تستغرق عملية البناء 4 سنوات على الأقل، وفق الأعرج.
ومن الجدير ذكره بأن المشاريع الاستثمارية الإسرائيلية ومصانع البحر الميت تسهم في تدمير الموارد الطبيعية الفلسطينية.
وكان خبراء بيئيّون حذروا من أن السياسات والمشاريع الإسرائيلية الاستثمارية ستؤدي إلى جفاف البحر الميت، في ظل انخفاض منسوب مياه البحر بمعدل متر ونصف المتر سنوياً، وتقلص مساحته بنسبة 35 في المائة خلال أربعة عقود.
وبحسب التقرير، يحتوي البحر الميت على 28 نوعًا من الأملاح والمعادن أهمها الكلور والبروم والصوديوم والفوسفات والكالسيوم بينما يواصل الاحتلال حرمان أصحابه حتى من حق التمتع بزيارته، في حين يفسح المجال أمام الإسرائيليين والحاصلين على تأشيرة سياحية.
وتقول الأعرج في التقرير، إن البحر يخسر سنويا مساحات من الأرض التي تغمرها المياه بفعل سياسة حكومة إسرائيل، التي تحجز المنابع المغذية للبحر لفائدة المستوطنات والمستوطنين سواء في الأراضي التي احتلتها عام 1948 أو عام 1967.
وتقوم سلطات الاحتلال، تبعا للأعرج، بتحويل الأراضي إلى "أراضي دولة" وتعتبرها مجالا حيويا للاستيطان في المستقبل، وما تبقى من مساحة تغمرها المياه من البحر تخطط لإحكام السيطرة عليها من خلال مشاريع استيطانية بلون السياحة.
