وقّعت السعودية اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، التي تعرف اختصارا بـ "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة"، حسبما ما أفادت جريدة الرياض.
وتصبح المملكة بذلك في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها في مجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود من خلال الوساطة.
وتم توقيع الاتفاقية، خلال حفل عُقِد في دولة سنغافورة اليوم، الأربعاء، وشارك فيه المركز السعودي للتحكيم التجاري، ضمن وفد رسمي رفيع المستوى.
وفي السياق نفسه، وقعت دولة قطر الاتفاقية الأممية ذاتها، المعروفة باسم "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة"، وفقاً لما أوردته صحيفة العرب القطرية.
وقالت الصحيفة إنه "بهذا الانضمام تكون دولة قطر في صدارة الدول الموقعة على هذه الاتفاقية النموذجية".
وأشارت إلى من أنَّ الاتفاقية تيسرُ إجراءات التقاضي، وتوفر الوسائل البديلة لحل النزاعات بالطرق السريعة، وفقا لأحدث الوسائل المعمول بها لترسيخ العدالة الناجزة.
ويأتي افتتاح باب التوقيع على "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة" بعد ثلاث سنوات من النقاش المستفيض والصياغة لمسودة الاتفاقية في أروقة لجنة الـ "أونسيترال".
وشارك في نقاش المسودة 85 دولة عضو و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ18 من ديسمبر/كانون الأول 2018.
وصيغت اتفاقية سنغافورة لكي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة باعتبارها طريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية.
وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي يتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ.
