أدانت مؤسسات إعلامية وحقوقية، اليوم الإثنين، اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية لصحفيين فلسطينيين خلال الأيام الماضية، وطالبت "بوقف ملاحقتهم واحترام حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية".
واعتقلت الأجهزة الأمنية المصور الصحفي محمد عتيق أمس الأحد بعد مداهمة منزله في بلدة برقين في مدينة جنين دون معرفة الأسباب، كما منعت أي محامي من زيارته.
فيما استدعت المخابرات الفلسطينية الصحفي مصطفى الخواجا للتحقيق في مدينة رام الله.
وقبل ذلك بساعات، اعتقلت الأجهزة الأمنية الصحفي مجاهد السعدي بعد توثيق مشهد مداهمة قوة أمنية لمنزل أحد المواطنين، قبل أن تفرج عنه مساء يوم السبت وأبقت على هواتفه محتجزة لديها.
وطالب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، بوقف سياسة الاعتقالات والاستدعاءات للصحفيين وإطلاق سراحهم.
وقال المركز في بيان صحفي، إن ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين "يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية العمل الصحفي".
وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن حملات الاعتقال والاستدعاء التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحق الصحفيين ما زالت مستمرة وبوتيرة أعلى.
وأضافت المؤسسة الحقوقية إن الأجهزة الأمنية توجه للصحفيين "تهم باطلة كحيازة سلاح دون ترخيص وتلقي أموال غير مشروعة، في محاولة لإبقائهم رهن الاعتقال لفترات أطول، مع العلم أن التحقيق معهم يكون على خلفية عملهم الصحفي".
وطالبت في بيان صحفي، جهات الاختصاص وتحديداً النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب بضرورة الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحفي والنقابي.
كما شددت على "ضمان توقف الأجهزة الأمنية عن ملاحقة واستهداف الصحفيين واستدعائهم للتحقيق".
وحثت على "التحقيق الفوري في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تُرتكب بحق الصحفيين، وذلك انطلاقاً من مسؤولية دولة فلسطين بحماية حرية العمل الصحفي بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها".
وسبق أن طالبت مجموعة "محامون من أجل العدالة" و"كتلة الصحفي الفلسطيني" و"منتدى الإعلاميين الفلسطينيين"، الأجهزة الأمنية "بضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي دون أي انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية".
