قالت سلطة النقد إن 90 ألفا من عمال الداخل الفلسطيني المحتل، استكملوا إجراءات فتح حساباتهم لدى المصارف الفلسطينية لغايات استقبال واستلام أجورهم ومستحقاتهم المالية من المشغلين في إسرائيل.
وأوضحت سلطة النقد في بيان لها، أنها تعمل حاليا على تسهيل إجراءات فتح الحسابات للعمال الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة لتمكينهم أيضا من استلام رواتبهم من خلال المصارف مباشرة.
وتأتي إجراءات سلطة النقد بتسهيل عملية فتح حسابات للعمال وإعفاء حوالات أجورهم ورواتبهم من أية عمولات أو رسوم، بهدف تخفيض الأعباء المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة تراكم الشيكل في الأسواق المحلية.
ولفتت سلطة النقد، إلى أنها تهدف إلى إدماج العمال في سياسة الشمول المالي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الحديثة عبر القنوات الإلكترونية في تنفيذ المعاملات المالية في فلسطين، وأيضا في العلاقة مع المشغل في الجانب الآخر.
ودعت سلطة النقد العمال الذين لم يقوموا بفتح حسابات مصرفية حتى الآن إلى زيارة أحد فروع ومكاتب المصارف المنتشرة في كافة محافظات الوطن لفتح حساب مصرفي وفق الأصول، وذلك بهدف الحفاظ على حقوقهم المالية والقانونية، والاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.
وأضرب عشرات الآلاف من الفلسطينيين العاملين في الداخل الفلسطيني المحتل، أواخر الشهر الماضي؛ احتجاجًا على قرار دفع رواتبهم في البنوك الفلسطينية.
ورفع العمال شعارات تطالب السلطة الفلسطينية والاحتلال بالتراجع عن هذا القرار، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية، فيما امتنع عدد كبير منهم عن مواصلة أعمالهم.
ويرى العمال أن في قرار تحويل رواتبهم عبر المصارف الفلسطينية، مقدمة لاقتطاع أجزاء منها، على غرار ما يحدث مع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، والذين يتقاضون 80 % من رواتبهم منذ عدة شهور.
