في الساعات الأخيرة قبل آخر موعد لتسجيل القوائم لانتخابات الكنيست المرتقبة، وخلافاً للتوقعات، أعلن رئيس "الجبهة العربية للتغيير" أيمن عودة، الاكتفاء بتحالفه الثنائي مع رئيس "الحركة العربية للتغيير" أحمد الطيبي، والانفصال عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي قرر خوض الانتخابات بشكل مستقل.

خطوة مفاجئة، اعتبرها مراقبون أنها المسمار الأخير في نعش القائمة العربية المشتركة التي تأسست عام 2015، وهي الجسم الانتخابي الوحيد الذي كان يمثل جميع الأحزاب العربية في الداخل المحتل، التي ترغب بخوض انتخابات الكنيست.

وسبق انفصال حزب "التجمع" بزعامة سامي أبو شحادة عن القائمة المشتركة، تشظي آخر قاده منصور عباس، الذي قرر العام الماضي خوض الانتخابات بشكل منفصل، ضمن "القائمة العربية الموحدة" والذهاب بعيداً من خلال انضمام للحكومة الإسرائيلية.

تبادل اتهامات أم تباين في الرؤى؟

واليوم، وقبل شهر ونصف من موعد انتخابات الكنيست المقررة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهي الانتخابات الخامسة التي تشهدها إسرائيل في أقل من أربعة أعوام، يبدو أن قادة الأحزاب العربية قرروا خوض السباق الانتخابي في 3 قوائم منفصلة.

ويشكل المواطنون العرب في إسرائيل 20% من إجمالي السكان هناك، ويتعرضون لتمييز عنصري بأشكال مختلفة، ويُعتبرون من الناحية العملية مواطنين من الدرجة الثانية، مقارنة بنظرائهم اليهود.

ومساء يوم الخميس الماضي، تبادل الطرفان (عودة من جهة وشحادة من جهة أخرى) الاتهامات في التسبب بالانقسام، والذي جاء على ما يبدو نتيجة فشلهما في الاتفاق على شروط التناوب على المركز السادس في القائمة الانتخابية.

ويرى حزب التجمع (وفقاً لبيان أعقب فشل الوحدة) في نفسه بديلاً وطنياً لوقف ما وصفها بـ "انحرافات" أيمن عودة وأحمد الطيبي ومنصور عباس، السياسية والوطنية.

وقبل أيام أصدر "عودة" عدة تصريحات فُهمت من سياقها أنه ربما يذهب لدعم حكومة بزاعمة يائير  لابيد في مواجهة بنيامين نتنياهو، الأمر الذي أثار حفيظة حزب التجمع.

وفي ذات السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية "لابيد"، عمل من خلف الكواليس على تفكيك القائمة المشتركة وإقصاء حزب التجمع منها، من أجل كسب توصية الجبهة والعربية للتغيير.

وبعيداً عن الحجج التي ساقها كل فريق لتبرير موقفه بالانفصال عن القائمة المشتركة، يرى مراقبون أن خوض العرب في ثلاث قوائم متناحرة، من شأنه أن يؤثر سلباً على التمثيل العربي في الكنيست، وأن يساعد في عودة "نتنياهو" إلى السلطة.

عزوف عربي عن التصويت

وفي هذا الإطار، يرى الباحث عماد أبو عواد من مركز القدس للدراسات، أن انهيار القائمة العربية المشتركة سينعكس سلباً على نسبة تصويت المواطنين العرب في الانتخابات القادمة.

ويُضيف "أبو عواد" لـ "وكالة سند للأنباء" أن أفضل نسبة تصويت عربية كانت عام 2019 عندما خاضت الأحزاب العربية الأربعة الانتخابات مجتمعة تحت إطار القائمة المشتركة، يومها بلغت النسبة أكثر من 65%، وحصلت على 15 مقعدًا.

ويُشير إلى أن هذه النسبة سرعان ما انخفضت لـ44 % في الانتخابات التي أعقبتها بعد نزول منصور عباس في قائمة منفصلة.

ويُكمل: "إذا انخفضت نسبة التصويت لأقل من السابق وقرر الناخب العربي معاقبة جميع القوائم، فإن حزبي التجمع وتحالف الطيبي وعودة قد لا نرهما تحت قبة الكنيست، وبالتالي فإن الجهة الوحيدة التي قد تفوز هي قائمة منصور عباس".

وحسب "أبو عواد" فإن عدم وصول أي من الأحزاب العربية الثلاثة لقبة البرلمان وعدم تجاوزها نسبة الحسم يظل احتمالاً قائماً في  حال كانت نسبة التصويت أقل من 45% عند العرب، وأكثر من 73% عند اليهود، وبالتالي فإن "نتنياهو" سيكون رئيس الوزراء القادم.

أزمة أكبر من الأثر..

من جانبه، يشدد المختص في الشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش، على أن انقسام "القائمة المشتركة"، وانتهائها عملياً هو خسارة للجماهير العربية، وسيكون على حساب تمثيلها في الكنيست.

ويستطرد: "إذا نظرنا للمسألة بشمولية أكبر، نجد أن أحد الأسباب التي أدت لوصول الأحزاب العربية لهذه الحالة من الفرقة، يقع على عاتق منظمة التحرير المسؤولة عن الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده في الداخل والشتات".

ويعتقد "أبو غوش" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" أن منظمة التحرير "تعاني اليوم من العجز والتعثر وانعدام الحيلة، وهذا انعكس على كل مكونات الشعب الفلسطيني".

ويوضح أنه قبل ذلك، كان "يعاني فلسطينيو 48 من أزمة هوية وتشتت في الرؤى، فهم في حالة صراع بين فريق يريد التركيز على الحقوق الوطنية وعدم الانسلاخ عن الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال وبين فريق يريد أن يهتم بالقضايا المعيشية، وهذا الفريق الأخير آخذ بالتعاظم والتوسع".

والمشكلة الأخرى _تبعًا لأبو غوش_ أن الأحزاب العربية "اهتمت بالعمل البرلماني من خلال الكنيست وأغفلت ميادين نضالية أخرى مهمة  سواء من خلال النقابات العمالية والطلابية أو المجالس المحلية أو النشاطات الميدانية على الأرض".

ويلفت إلى أن غياب جسم مرجعي جامع لفلسطيني 48، يكون صاحب الفصل والبت في الخلافات التي قد تطرأ بين الأحزاب، فاقم من الأزمة الداخلية، خاتمًا حديثه بالقول: "للأسف جرى تهميش لجنة المتابعة العربية وإلغاء دورها".