أصدرت محكمة روسية، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بتأجيل جلسة استماع لمطالبة وزارة العدل الروسية بإغلاق مكاتب الوكالة اليهودية لمدة شهر.
وقالت مصادر روسية، إن "المناقشة في محكمة موسكو أجلت للمرة الثانية على التوالي بعدما أرجأت الشهر الماضي"، مضيفةً أن محامي الوكالة اليهودية، أندريه غريشيف، طلب تأجيل الجلسة حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي وقتٍ سابق، أردفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن روسيا تعتزم محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو، بعد أن اتهمتها وزارة القضاء الروسية بانتهاك القانون من خلال جمع معلومات المواطنين.
ولفتت الصحيفة إلى أن في حال ثبت إدانة الوكالة اليهودية، فقد تفقد حقها بالعمل في البلاد وتضطر إلى إغلاق مكاتبها.
وأعرب بعض السياسيين عن قلقهم من أن روسيا قد تنتقم من انتقاد إسرائيل لغزوها أوكرانيا، وبشأن التأثير الذي قد تحدثه التوترات الثنائية على الجالية اليهودية في روسيا، وفق الصحيفة.
وتاريخيًّا، شهدت العلاقة الروسية الإسرائيلية مد وجذر، ففي العامين 1953 و1967 انقطعت العلاقة بين البلدين عدة سنوات بعد تفجير متطرفين يهود قنبلة في مبنى البعثة الدبلوماسية السوفيتية في تل أبيب، وبسبب الحرب بين إسرائيل والعرب، لتعود العلاقة مجدداً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.
و"الوكالة اليهودية" تعتبر من الأجهزة الأوليّة والأساسية التي شرعت بتنفيذ عمليات الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وتولّت عمليات ترتيبها وتنظيمها والحشد لها، منذ تأسيسها لهذا الغرض عام 1908 تحت اسم " مكتب فلسطين".
ولعبت الوكالة دورًا في صياغة قرار الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1921 تحت اسم " التنفيذية الصهيونية لفلسطين." قبل أن تعرف بـ "الوكالة اليهودية"، وتلعب دورًا في تعزيز الهجرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، عبر فروعها المنتشرة في كافة دول العالم التي فيها مواطنين يهود.
