اقترح أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي أن تستخدم إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات ثانوية على البنوك الدولية لتعزيز سقف لسعر النفط الروسي تخطط دول مجموعة السبع لفرضه بسبب أزمة أوكرانيا.
وأعلن السناتوران الديمقراطي كريس فان هولين والجمهوري بات تومي عن إطار عمل لتشريع لفرض العقوبات الثانوية.
وأوضحا أن من شأنها أن تستهدف المؤسسات المالية المشاركة في تمويل التجارة والتأمين وإعادة التأمين والسمسرة في النفط والمنتجات البترولية الروسية التي تباع بأسعار تتجاوز الحد الأقصى.
وفان هولين وتومي عضوان في لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ، والتي تشرف على سياسة العقوبات.
وقالا إن القدرة على استهداف البنوك ستجعل من الصعب على روسيا التهرب من سقف الأسعار من خلال صفقات مع دول لا تشارك رسميا في خطة مجموعة السبع.
وأوضح فان هولين بعد جلسة استماع للجنة المصرفية بشأن عقوبات روسيا: "إذا كنت ترغب في تحديد سقف لسعر النفط الروسي على مستوى العالم، فينبغي ضمان تطبيقه بشكل موحد. وللقيام بذلك، نعتقد أننا بحاجة إلى العقوبات الثانوية".
وصرح تومي: "أعتقد أن الرئيس يحتاج إلى سلطة جديدة من الكونغرس لفرض سقف الأسعار على أي شخص يشتري النفط من روسيا بسعر أعلى من الحد الأقصى الذي تم تحديده أو بأحجام أكبر كثيرا".
وكانت إدارة بايدن مترددة في فرض عقوبات ثانوية، خشية أن تؤدي إلى تعقيد العلاقات مع مستوردي النفط الروسي مثل الصين والهند.
وقالت إليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، خلال جلسة الاستماع إن سقف الأسعار كان أداة قوية لضرب روسيا وتحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة.
وأعلنت مجموعة السبع عن خطة فرض سقف الأسعار هذا الشهر للحد من عائدات تصدير النفط المربحة لروسيا.
وحظرت عدة دول واردات النفط الخام والوقود الروسي، لكن موسكو تمكنت من الحفاظ على إيراداتها من خلال زيادة مبيعات الخام إلى آسيا.
