جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بحق الأسيرين محمد حويطي والجريح وسام أبو زيد من مخيم جنين، للمرة الثانية على التوالي.
وذكر مكتب "إعلام الأسرى"، أن محكمة الاحتلال جددت الإداري بحق الأسير أبو زيد 6 أشهر، وللأسير حويطي 4 شهور.
وأشار، إلى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت أبوزيد في الأول أيار/ مايو الماضي ، وأصدرت بحقه قراراً ادارياً 6 شهور، وقبل يومين من انتهاء محكوميته جددت له لمرة ثانية.
واعتقلت الأسير حويطي في حزيران/ يونيو الماضي، وأصدرت بحقه قراراً ادارياً 4 شهور، واليوم جددت لمرة ثانية دون تهمة.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4650 أسيرا، بينهم 32 أسيرة يقبعن غالبيتهنّ في سجن "الدامون"، و175 طفلًا وقاصرًا، و730 أسيرًا إداريا، وفق معطيات فلسطينية.
والاعتقال الإداري؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريون لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
