شارك العشرات من ذوي الأسرى، اليوم الثلاثاء، في الاعتصام الأسبوعي، من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة البيرة، إسنادا للحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المشاركون لدعم الأسرى الثلاثين الذي يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على الاعتقال الإداري.

وطالب المشاركون بإطلاق سراح الأسرى المرضى وفي مقدمتهم الأسير بالسرطان ناصر أبو حميد، الذي وصل إلى مرحلة خطيرة نتيجة إصابته بالسرطان بشكل يهدد حياته.

وشدّد المتحدثون خلال الاعتصام، على ضرورة الاسناد الشعبي الواسع لخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام التي شرع بها الأسرى الثلاثون.

وأكدوا أن الإضراب يستهدف سياسة الاعتقال الإداري، التي تستخدمها سلطات الاحتلال للزج بمئات من أبناء الشعب الفلسطيني في السجون دون تهمة ولا محاكمة وانما استناداً الى ملف سري.

وطالبوا بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى، وعلى رأسهم الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، والشاب المريض عاصف الرفاعي، الذي يعاني بسبب السرطان واعتقل السبت الماضي رغم حاجته الملحّة لجلسات العلاج الكيماوي.

وفي الآونة الأخيرة، اتسعت دائرة الاستهداف وتصعيد الاعتقال الإداري، إذ تجاوز عدد "الإداريين" في السجون 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى.

ويذكر أنّ أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وغالبيتهم كانوا رهنّ الاعتقال الإداريّ.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام للمعتقل.‎

ورصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 1500 قرار اعتقال إداري أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 2022.