قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، اليوم الثلاثاء، في سياق مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، إن رئيس الحكومة يائير لبيد، لن يوافق على التنازل عن المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل.
وأضاف المصدر، وفقًا لموقع "واللا الإخباري" الإسرائيلي: "نحن بانتظار الحصول على الملاحظات اللبنانية بصورة رسمية ومن جهات مخولة بذلك كي نعلم إذا كنا سنتقدم وكيف سنتقدم".
وكانت الصحف اللبنانية قد نشرت عدة تقارير اليوم، حول المطالب التي سيقدمها لبنان إلى الوسيط الأميركي، آموس هوكستين.
وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أن شروط لبنان تشمل "عدم الموافقة أن تكون هناك منطقة آمنة تحت سيطرة إسرائيل، ورفض التخلي عن أي مساحة لتكرّس منطقة أمنية للعدو، وخط الطفافات ليس معترفاً به وسيبقى الأمر على حاله".
والشرط الثاني هو "يرفض لبنان إدراج فكرة ترسيم الحدود البرية ولن يفاوض على حدوده بل سيعمل مع الأمم المتحدة لتحديد معالم حدوده الدولية، وهذا الأمر يسري على البحر".
كذلك يرفض لبنان "أي محاولة لربط عمل شركة توتال بالاتفاق بينها وبين الاحتلال، ويريد أن يكون عمل الشركة متصلاً بحاجاته وأن تلتزم الشركة المباشرة بأعمال التنقيب والحفر بمعزل عن أي نقاش بينها وبين إسرائيل".
وبحسب موقع "واللا" الإلكتروني، فإنه في حال كانت الشروط اللبنانية بهذا الشكل، فإنها تقلل بشكل كبير من احتمال التوصل إلى اتفاق في الأيام القريبة المقبلة.
ونوهت وسائل الإعلام والتقارير اللبنانية إلى أن "ما يهم لبنان هو إعلان من جانب توتال ببدء العمل بالتزامن مع رغبة العدو في بدء الاستخراج من حقل كاريش".
وأضافت أن "لبنان لن يوافق على احتفال رسمي في الناقورة، كما يرغب الإسرائيليون أو حتى الأميركيون".
