أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مواصلة السياسات والممارسات غير القانونية، التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها تتابع تطور الأحداث المتعلقة بمواصلة نهب سلطات الاحتلال، لموارد وثروات الشعب الفلسطيني واستغلال أراضيه وسعيها لضمها.
وأكدت "الخارجية" أنها متمسكة بكافة الحقوق المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966.
وأوضحت أن فلسطين دعت الدول لعدم التعاون مع سلطات الاحتلال، داعية للدخول في مفاوضات لترسيم هذه الحدود مع الفلسطينيين.
ودعت "الخارجية" الجهات الدولية المسؤولة، إلى لعب دور في وقف الاعتداءات المتكررة لسلطات الاحتلال على مناطقها البحرية.
وأشارت إلى إعلانها المودع لدى الأمم المتحدة وفق اتفاقية قانون البحار للعام 1982، والمتعلق بالحدود البحرية لدولة فلسطين.
ولفتت "الخارجية" إلى أن فلسطين ستواصل متابعة أي أعمال غير شرعية في مناطقها البحرية، بما في ذلك مساءلة أية جهة عن استغلالها لهذه الموارد، استنادا لقواعد القانون الدولي.
