تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء لقاءات الجزائر مع 14 فصيلًا فلسطينيًا وعشرات الشخصيات المستقلة، في إطار الجهود الجزائرية المتواصلة لإنهاء الانقسام الداخلي الممتد منذ سنوات وإحداث اختراق في ملف المصالحة الوطنية.
يأتي ذلك في وقتٍ عبّرت فيه قوى وفصائل فلسطينية عن مخاوفها من إمكانية حدوث أي حل بملف المصالحة، مؤكدةً أن نجاح الجهود الجزائرية يعتمد على مدى توفر الإرادة السياسة أولًا، ثم الرغبة في تذويب القضايا والمعيقات التي تحول دون إنهاء الانقسام، ولاتزال قائمة.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل؛ للتباحث حول الرؤى التي يحملونها لإنهاء الانقسام.
وفي يوليو/ تموز الماضي وعلى هامش احتفالات ستينية الاستقلال بالجزائر، عقد "تبّون" لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، دون أن يُثمر عن أيّ نتائج جدية مُعلنة.
ومنذ عام 2007 (بداية الانقسام) جلست "حماس" و"فتح" على طاولة واحدة في لقاءات وجولات حوار استضافتها دول عربية وأوروبية أبرزها القاهرة، ووقعتا العديد من الاتفاقات، بدءًا من اتفاق مكة، وحتى تفاهمات إسطنبول 2020، وما بينهما اتفاق القاهرة والدوحة والشاطئ، لكن دون أن تُترجم بنودها على أرض الواقع، فهل تنجح الجزائر هذه المرة؟
قلب مفتوح..
في هذا الإطار رحبّ القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان بالجهود الجزائرية، مؤكدًا حرص حركته على إنجاحها.
ويقول "رضوان" لـ "وكالة سند للأنباء": "سنذهب إلى الجزائر بعقلٍ وقلب مفتوحين من أجل تحقيق المصالحة، وكلنا أمل بنجاح هذه الجهود"، لافتًا إلى أن الجهود الجزائرية ليست بديلة عن الدور المصري، بل هي متكاملة معها.
ويُتابع: "نأمل من حركة فتح الالتزام باتفاقات المصالحة، إدارك المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية من كل جانب".
من جهته، يؤكد عضو المجلس الثوري في حركة فتح عبد الله عبد الله، أن الانقسام أضرّ بالقضية الفلسطينية، ووفرّ غطاءً للجرائم الإسرائيلية المتكررة والتي تستهدف بشكل وجودي الشعب الفلسطيني.
ويُردف "عبد الله" لـ "وكالة سند للأنباء" أن حركته تشارك بإرادة سياسية حقيقية وصلبة، تقوم على أساس استكمال لقاءات المصالحة التي تمت بين القوى مسبقًا، وصولا لترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الوحدة الوطنية.
ويوضح أن "فتح" تحمل ورقة واضحة بـ "خطوات واضحة تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تُنهي هذا الانقسام من خلال توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية، والذهاب بعدها إلى انتخابات تشريعية، ورئاسية، ومجلس وطني، مع عدم استثناء إجرائها في القدس".
ويرى "عبدالله" أن ما يجري من وقائع ميدانية في القدس والضفة الغربية من اغتيالات واستهدافات يومية، تفرض نفسها على طاولة حوار الجزائر المرتقب، مضيفًا: "هذا المتغير يُمكن من خلاله إنجاح اللقاءات".
ويُكمل: "ذاهبون إلى الجزائر بقلب مفتوح وبتعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس، لوفد الحركة بتذليل كل العقبات والمحاولة بكل الطرق لإنهاء الانقسام".
ويلفت إلى أن وفد الحركة إلى الجزائر يترأسه نائب رئيس "فتح" محمود العالول، وبعضوية كل من عزام الأحمد، وروحي فتوح.
ويُبيّن "عبدالله" أن الوفد سيناقش "الورقة الجزائرية بما تحمله من مضامين تدفع بإيجابية نحو مسار تحقيق المصالحة"، مؤكدًا أنهم سيتعاملون بـ "مرونة كاملة في التعاطي مع كل الأطروحات والمبادرات التي تنهي الانقسام الداخلي".
استكمال المسار..
من ناحيته يقول نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم، إن "المبادرة الجزائرية تهدف لاستعادة الوحدة الوطنية، ومحاولة تجسير القواسم المشتركة بين وجهات النظر، بما يساعد على التوصل لنتائج ملموسة في اللقاء القادم".
ويُشير "عبد الكريم" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" إلى أن المبادرة تصلح لاتفاق وطني شامل يُنهي الانقسام، الذي "ألحق أفدح الأضرار بالقضية الوطنية"، وفق تعبيره.
ويتفق مع "ضيوف سند" بأن الجهد الجزائري يأتي تنسيقًا واستكمالًا للمسار المصري المتواصل؛ لإنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقًا في هذا الشأن.
ويوضح "عبد الكريم" أن لقاءات الجزائر ستبحث العقبات التي حالت دون تنفيذ الاتفاقات مسبقًا، وستضعها موضع دراسة وتحليل بما يمكنّ الجميع من تجاوزها.
ويستطرد: "ليست بداية، بل مرحلة جديدة من مراحل العملية المتكاملة منذ سنوات، وصولا لاتفاق المصالحة (..) فإذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية، فإن الفرصة سانحة لتجاوز العديد من العقبات المفتعلة في طريق الوحدة، ويمكن بعدها أن تحقق خطوة للأمام".
جهود مهمة لكن..
القيادية البارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، تستبعد إمكانية حدوث اختراق كبير في هذه المحادثات رغم أهمية الدور الجزائري المبذول من أجل إنها الانقسام.
وتعزو "جرار" في حديثٍ لـ "وكالة سند للأنباء"، أسباب ذلك لعدم وجود متغير حقيقي تجاه الظروف التي دفعت لإفشال اللقاءات السابقة، ولأن المعيقات التي وقفت في طريق الوحدة لاتزال موجودة.
وتزيد: "لم ينعقد حتى اللحظة اجتماع للأمناء العامين للفصائل، ولم يتغير شيء حيال إمكانية تطبيق قرارات اللقاءات السابقة سواء الصادرة من المجلس المركزي، أو لقاءات بيروت، أو غيرها من اللقاءات التي جرت بين القوى".
وترى خالدة جرار أن الظروف المواتية لا تشير لإمكانية حدوث أي تغيير محتمل في الموقف تجاه تحقيق هذه القرارات، وهذا ما يُبدد الآمال حول إمكانية حدوث اختراق حقيقي في ملف المصالحة.
وتعتقد أن التغيير يبدأ بانتخابات حقيقية شاملة تعيد إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها المرجعية الوطنية والممثل الشرعي للفلسطينيين.
وتُسهب: "ثم يتم من خلال المنظمة إصلاح المؤسسات التابعة لها، وإعادة تعريف العلاقة مع السلطة الفلسطينية والتحلل من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، وغيرها من القضايا التي تحتاج لاستراتيجية فلسطينية موحدة".
وتُشدد "جرار" على ضرورة البدء بالعمل على بلورة استراتيجية وطنية مقاومة شاملة تُفعّل كل أدوات المواجهة، وتقود لتشكيل قيادة ميدانية موحدة تدير المعركة، والمواجهة اليومية مع الاحتلال في كل المناطق.
محاولات وأدوار تكاملية..
لم يختلف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، عن آراء سابقيه من الضيوف بشأن جهود الجزائر في ملف المصالحة، قائلًا: "إنها تأتي استكمالًا لللقاءات السابقة، وتنسيقا مع الدور المصري البارز في هذه القضية".
ويُبيّن "أبو يوسف" لـ "وكالة سند للأنباء" أن اللقاءات هي "محاولة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، ووضع خطة لاستعادة الوحدة الوطنية عبر مسار متفق عليه من جميع الفصائل".
ويلفت إلى أن هذه اللقاءات ستنتج عنها ورقة جزائرية، تُمثّل مدخلا لاستئناف الجهود الفلسطينية في ملف الوحدة وإنهاء الانقسام.
ويُتابع "أبو يوسف" أن "الجزائر قدّمت رؤية على ضوء لقاءاتها الثنائية مع القوى؛ وستتطور لاحقا لورقة عمل فلسطينية، بعد استكمال اللقاء الوطني الشامل المرتقب في العاصمة الجزائرية".
ويؤكد على ضرورة توفر الإرادة السياسية بين القوى الفلسطينية، لاسيما في ظل التهديد الاستراتيجي التي تتعرض له القضية الفلسطينية، منوهًا إلى أن الحوار سيقف على جميع الملفات وسيحاول معالجة كل القضايا التي تحول دون تحقيق المصالحة.
