في الذكرى الـ 70 لتبنيها

فلسطين تدعو لتنفيذ اتفاقيات جنيف ومساءلة "إسرائيل"

حجم الخط
فلسطين.jpg
رام الله - وكالة سند للأنباء

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتنفيذ اتفاقيات جنيف ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي على سياساتها الاستعمارية والعنصرية.

وقال وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، إن الأطراف السامية المتعاقدة تبنت اتفاقيات جنيف باعتبارها فصل جديد وأمل يحد من ويلات الحرب، خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

ووجه المالكي اليوم، رسائل متطابقة، بمناسبة الذكرى الـ 70 لتبني اتفاقيات جنيف الأربعة، إلى وزير الخارجية السويسري، إغنازيوكاسيس، كافة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقيات وبروتكولاتها الإضافية.

وأكد المالكي في رسائله على أهمية هذه الاتفاقيات في توفير أنواع الحماية المختلفة للفئات المحمية في حالات النزاعات المسلحة، والحد من الآثار المدمرة لهذه النزاعات.

وأردف: "البشرية تحتفل بالذكرى الـ 70 لاتفاقيات جنيف، وشعبنا يقع تحت الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي طال أمده لأكثر من 52 عامًا".

وشدد على أهمية التزام الأطراف السامية المتعاقدة بواجبها بضمان احترام الاتفاقيات من قبل الدول الأخرى، "وهو ما يحتاجه الشعب الفلسطيني اليوم".

ونوه إلى أن سياسات الاحتلال تتزايد على إثر صمت المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات، وتخلف الأطراف السامية المتعاقدة عن القيام بواجباتها لضمان احترام إسرائيل.

ودعا إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني من خلال فرض آليات المساءلة والعقوبات على الهيئات والأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الإسرائيلية.

 واستطرد: "أي إجراء غير ذلك سيُبقي الشعب الفلسطيني مستثنى من الحماية الموفرة للمدنيين من خلال القانون الدولي الإنساني".

وذكّر المالكي، الأطراف السامية المتعاقدة بأهمية القيام بواجباتها إزاء الشعب الفلسطيني من أجل حماية النظام الدولي متعدد الأطراف، والتأكيد على سيادة القانون وضرورة إنهاء الاحتلال.

ولفت النظر إلى أن "الاستعماري الإسرائيلي، احتلال غير قانوني يهدف لضم الأرض وتغيير تركيبتها السكانية".

واستدرك: "تخلف الأطراف السامية المتعاقد عن قيامها بواجبها المفروض عليها في المادة الأولى المشتركة في الاتفاقيات، سيجعل منها خالية من أي معنى أو قيمة قانونية".

وأكد رياض المالكي، جاهزية الدبلوماسية الفلسطينية للدفاع عن حقوق شعبنا من أجل إحقاق العدالة في فلسطين، ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وجدد التأكيد أن حقوق الشعب الفلسطيني "غير قابلة للتصرف، على طريق إنهاء الاحتلال، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وضمان حق العودة".