أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن تعليق جميع إجراءاتها الاحتجاجية حول تشكيل نقابة جديدة.
وقررت نقابة الأطباء في بيان صادر عنها، - بعد اجتماعها مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ومسؤولون فلسطينيون-، وقف جميع الإجراءات الاحتجاجية والعصيان الشامل، والعودة إلى الدوام بالشكل الطبيعي، لحين صدور ونشر "القرار بقانون"، وتعديلاته في الجريدة الرسمية خلال الأيام القادمة.
وأصدرت النقابة هذا القرار، عقب موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على جميع التعديلات التي طالبت النقابة بتنفيذها، على حد وصفها.
من جانبها، أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، على انتهاء أزمة نقابة الأطباء، لافتةً إلى أنهم سيعودون إلى العمل كالمعتاد في القطاعين العام والخاص.
وشددت أنه لم يحدث انقطاع لعمل الأطباء عن الخدمة، وأن الطوارئ والعمليات الطارئة والعناية المكثفة كان بها خدمة، ولم يتأذ المرضى نتيجة الإضراب.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت نقابة الأطباء في الضفة الغربية، الإضراب الشامل غداً الاثنين في القطاع الخاص والحكومي والأهلي.
وقد شرعت نقابة الأطباء في الضفة الغربية الخميس الماضي، بالعصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة الطبية في المؤسسات والمرافق الصحية كافةً؛ احتجاجاً على مرسوم صادر عن الرئيس محمود عباس يقضي بحل النقابة وإنشاء نقابة بديلة.
ونقابة الأطباء الفلسطينيين، هي نقابة مهنية غير ربحية، تأسست عام 1954 بموجب قانون نقابة الأطباء رقم 14 لعام 1954، حيث يكون لها مقرين في عمّان والقدس.
وتنتشر مكاتب نقابة الأطباء على امتداد الضفة الغربية في مراكز المحافظات، ويقع مقرها الرئيسي في بيت حنينا بالقدس.
وبعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، تم العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول فيما يتعلق بالنقابة وبقيت تابعة للأردن.
