قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إنّ الإجراءات التي ينوي رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف ايتمار بن غفير طرحها كشروط لانضمامه إلى الائتلاف الحكومي الجديد، تمثل موقف حكومة الاحتلال.
وأوضح رئيس النادي قدورة فارس في بيانٍ صحفي، أن "بن غفير" شخصية موتورة لا تستوقفها الحسابات السياسية، والأمنية التي تتبناها سلطات الاحتلال.
ولفت إلى أن تسليم "بن غفير" لمنصب وزير الأمن الداخلي سيكون فرصة له لتجسيد أفكاره العنصرية، وأحقاده الدفينة، ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، والأسرى بشكل خاص.
ودعا "فارس"، الحركة الوطنية الفلسطينية لبلورة خطة واستراتيجية عمل تقود إلى بناء جبهة عريضة تشمل كافة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم؛ للتصدي للأخطار الكبيرة ذات البعد الاستراتيجي.
وسبق أن أعلن "بن غفير" أنه يطمح لتولي وزارة الأمن الداخلي، ولديه مطالب متعلقة بالأسرى، تشمل تشديد ظروف اعتقالهم، وحرمانهم من التمثيل الاعتقالي، ومنعهم من إعداد وجبات خاصة بهم داخل الزنازين.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين ترجيحهم أن يؤدي تنفيذ هذه الشروط لاشتعال الميدان في الضفة الغربية، لأن قضية الأسرى قادرةٌ على حشد الفلسطينيين.
يُذكر أن قائمة "الصهيونية الدينية" التي يتزعمها ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش فازت بـ 14 مقعدًا في الكنيست، وبالتالي لا يمكن لبنيامين نتنياهو تشكيل حكومة بدون دعم هذه القائمة، في ظل رفض المعسكر المنافس (يائير لابيد وبيني غانتس) الانضمام له.
