يحتفل السودان اليوم السبت، ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني.

وخلال حفل سيقام في قاعة تطل على نهر النيل، سيوقع قادة المجلس العسكري الانتقالي وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحدد فترة حكم انتقالية مدتها 39 شهراً.

ويأمل السودانيون أن يجلب الاتفاق لبلدهم مزيدا من الحرية والازدهار الاقتصادي.

وعلى الرغم من أن الطريق إلى الديمقراطية لا تزال حافلة بالكثير من العقبات، فإن الأجواء الاحتفالية تخيم على البلاد التي تستقبل بهذه المناسبة العديد من الشخصيات الأجنبية بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين.

وأنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 4 أغسطس، ما يقرب من ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضد الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش في أبريل بعد 30 سنة من الحكم.

والاتفاق الذي توسط فيه كل من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، قوبل بارتياح من الجانبين، إذ رأى فيه المتظاهرون انتصارا لثورتهم، بينما رأى فيه الجنرالات تكريساً لفضلهم في تجنيب البلاد حربا أهلية.

ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة.

مؤسّسات جديدة

وغداة توقيع الاتفاق، سيتم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكل المدنيون غالبية أعضائه.

وأعلن قادى الحركة الاحتجاجية الخميس الماضي، أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيسا للوزراء.

ومن المتوقع أن يركز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط في 2011 عن الشمال، والذي شكل شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.

لكن العديد من السودانيين يشككون في قدرة المؤسسات الانتقالية على كبح جماح قوى النخبة العسكرية خلال فترة السنوات الثلاث التي ستسبق الانتخابات.

وسيحكم البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، مجلس سيادة سيتألف من 11 عضوا غالبيتهم من المدنيين، بحسب الاتفاق الذي ينص على أن وزيري الداخلية والدفاع سيعينان من قبل المجلس العسكري.