لا تتورع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تضييق الخناق أكثر على قطاع غزة، ومضاعفة معاناة الغزيين المتردية أصلًا، جراء الحصار المتواصل منذ أكثر من 16 عامًا، والاستمرار بفرض العقوبات والتضييقات والتي طالت آخرها قطاع الصيد الذي يعتاش منه ما يزيد عن 20 ألف غزِّي.

فبعد أن استأنف صيادو قطاع غزة في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، عملية تصدير أسماكهم لأسواق الضفة الغربية، التي كانت متوقفة عقب العدوان الإسرائيلي على القطاع في أغسطس/ آب المنصرم، إلا أن مزاج الاحتلال المتقلب، أعاد إغلاق الدائرة مجدداً وأصدر قرار منع التصدير، ما انعكس سلبًا على الصيادين التي تمثل مهنة الصيد مصدر رزقهم الوحيد.

 

وفي عددها الصادر الخميس الماضي، قالت صحيفة "هآرتس"، إنه تم منع تصدير أسماك قطاع غزة لأسواق الضفة، بادعاء "اكتشاف محاولة تهريب حوالي 20 طنًا من الأسماك من الضفة إلى الداخل الفلسطيني المحتل".

واعتبرت الصحيفة أن "محاولة تهريب الأسماك" من الضفة قد يضر بالصحة العامة؛ "خاصة وأنه يتم بدون إشراف زراعي وصحي وبدون أي رقابة تمنع وصول أسماك ذات نوعية رديئة".

وأضافت أن "إسرائيل تعتزم التحقيق في الأمر، وإذا تعهدت نقابة الصيادين والسلطات في غزة بمنع التهريب والعمل وفق الإجراءات الصحية فسيتم إلغاء القرار".

خبر كالصاعقة!

"كالصاعقة" نزل خبر منع التصدير للضفة على صيادي قطاع غزة، الذين يعتاشون على مهنة الصيد، بحسب ما يقوله الصياد مصلح أبو ريالة الذي يعمل هو و15 من إخوانه في مهنة الصيد ويعيلون 65 فرداً، مضيفًا: "تفاجأنا بقرار المنع، فالصيد مصدر رزقنا الوحيد".

يتابع "أبو ريالة" حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "قرار منع تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية أثر سلباً علينا وعلى كل الصيادين، فالعديد من مراكب الصيد ستتوقف عن العمل، كونها تستهلك في اليوم الواحد ما يقارب 1500 دولار من المحروقات في عملية الصيد".

وعندما يُقهر الرجال.. يحدثنا "أبو ريالة" عن خسارة زميلٍ له جاءه باكياً، لم يحصِّل نصف المبلغ "الزهيد" الذي كان يحظى به أثناء عملية التصدير، مردفًا: "كنا نصيد 10 كيلو سمك يُباعوا بالتصدير من 700 إلى 800 شيكل، اليوم لن يُباع بـ 300 شيكل داخل القطاع، ولن نحصل على الأقل على ثمن المحروقات المستهلّكة".

ويسرد ضيفنا: "نقاسي برد الشتاء في عرض البحر وتنخر أجسادنا أمراضه، وسط ملاحقات إسرائيلية وإطلاق نار ومصادرة مراكب واعتقالات وخطر يحدق من جميع الجهات، ثم جاء قرار المنع ليكون بمثابة القاضية، أمام المعاناة والفقر!".

وينبه الصيّاد أن ما يزيد معاناة الصيادين في قطاع غزة أيضاً استيراد الأسماك للقطاع من جمهورية مصر، ما زاد العبء على الصيادين، وزاد ركود الأسعار.

منع متكرر..

وحول قرار المنع، يتحدث مدير الخدمات بالإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة جهاد صلاح لـ "وكالة سند للأنباء"، مبينًا أن أسباب منع تصدير الأسماك مرتبط بالاحتلال الإسرائيلي، الذي ادَّعى ضبطه أنواعاً من الأسماك المصدرة من غزة إلى الداخل المحتل.

ويُضيف "صلاح" أن "الفواتير تثبت وصول الأسماك المُصدَّرة إلى مدن الضفة الغربية، وليس إلى الداخل المحتل".

ويُشير إلى أن عملية التصدير تتم للأسماك ذات القيمة السوقية المرتفعة، مثل "الجمبري، اللوكس، التونة، السويسي، الدنيس خاصة المزارع، والفرّيدي، والسلطعونات"؛ وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي للصيادين واستمراريتهم في العمل.

 

وقديماً، كان قطاع غزة يصدر الأسماك إلى مدن الضفة الغربية بلا قيود، إلا أن عملية التصدير توقفت بشكل نهائي منذ عام 2005، وعادت إلى الواجهة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014 بشكل محدود وبكميات وأنواع مقننة، ثم وصلنا إلى المرحلة الأخيرة وكان التصدير بمعدل 60 إلى 70 طناً في الشهر، ثم نزلت إلى 40 طنًا، وفقاً لـ "صلاح".

ويتابع ضيف سند: "أن عملية الصيد والتصدير هي المحرك للعجلة الاقتصادية القائمة على الإنتاج والتسويق، وبتوقف التصدير سيتوقف الناتج النهائي".

انتهاكات تتوالى..

من جانبه، يتحدث مسؤول لجان الصيادين في قطاع غزة زكريا بكر لـ"وكالة سند للأنباء" عن تبعات القرار الخطيرة؛ كون الأسماك المصدرة إلى الضفة الغربية هي الأسماك ذات الأسعار المرتفعة في السوق المحلي في غزة، والمواطن البسيط لا يقدر على شرائها.

ويضيف: أن "يومية الصياد بالكاد تكون 20 شيكل، وبتوقف التصدير سيؤدي لقلة "رخص" أسعار الأسماك، وبالتالي المراكب لا تستطيع أن تؤمن حق المحروقات ذات السعر المرتفع، خاصة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسمح فقط بدخول المحروقات الرديئة إلى قطاع غزة وبأسعار مرتفعة".

ويبيّن "بكر" أن "قطاع الصيد يتعرض لعملية تدمير ممنهجة طالت كل مناحي الحياة والأمن الغذائي في قطاع غزة، حيث يعتاش من هذه المهنة ما يقارب 50 إلى 60 ألف فرد في القطاع".

 

ويبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة 4500 صياد، يمتلكون 1100 قارب صيد بمحرك و800 قارب بالمجداف، إضافةً إلى 1500 صياد يرتبطون بقطاع الصيد الذي يشغل مجالات عديدة، مثل مصانع الثلج، ورشات التصنيع، وورشات الصيانة، التجار، وعمّال تنظيف السمك.

وحول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين، يذكر "بكر" أن الاحتلال نفذ ما يزيد عن 54 انتهاكاً خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، توزعت بين إطلاق النار والقذائف باتجاه المراكب المبحرة والراسية، إضافة لاعتقالات، ومصادرة مراكب وتدمير كشافات.