قال رئيس لجان الصيادين بغزة زكريا بكر: "إن قرار وزارتي الزراعة والاقتصاد، بتقليص تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الخارج، أثار غضب الصيادين، مما دفعهم للاحتجاج على هذه الخطوة".

حيث نظّم عدد من الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة وقفة احتجاجية اليوم الخميس، رفضًا لقرار وزارتي الزراعة والاقتصاد بتقليص تصدير الأسماك إلى الضفة الغربية.

وأوقف المحتجون العمل لمدة يوم واحد، مطالبين الوزارة بالتراجع عن قرار تقليص تصدير الأسماك للخارج.

وأشار بكر في تصريح لـ "سند" إلى أن قرار التقنين يُسبب خسائر مالية للصيادين، موضحًا أن المتضررين من هذا القرار هم أصحاب مراكب الجر والتي يبلغ عددهم 12 مركب.

وتابع: "إن القرار يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار الأسماك بغزة ما يؤدي لخسائر للصيادين خاصة الذين يعملون في مراكب الجر، والتي تحتاج مبالغ تفوق 5 آلاف شيكل في اليوم كوقود عدا عن أجرة العاملين".

وبيّن أن الأنواع الممنوع تصديرها غالية الثمن أصلا وليست في متناول المواطن العادي، في قطاع غزة.

وأكمل: "إن أنواع الأسماك التي تم تقليص تصديرها هي اللوكس، والفريدي، والجمبري".

 ولفت بكر إلى أن الكيلو الواحد يُباع من 40 إلى 50 شيكل، وهو مرتفع قياسا على مستوى الدخل في غزة، في حين أنه يباع عند التصدير من 80 إلى 100 شيكل.

وذكر بكر أن الصيادين كانوا يُصدرون ما يقارب من 3 لـ 4 طن أسبوعيًا، بمعدل يومين بالأسبوع، لكن بعد قرار التقليص ليوم واحد أسبوعيًا، ستصل كمية التصدير لـ 300 كيلو فقط.

من جهتها أكدت وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني، أنهما تقومان بمتابعة وتنظيم عملية تصدير وتسويق الأسماك التي يتم اصطيادها من بحر قطاع غزة لخارجه.

 وأشارت الوزارتين في بيان مشترك اليوم الخميس، إلى أن عملية تصدير الأسماك مستمرة ولم يتم وقفها كما أشيع في وسائل الإعلام.

وقالت: "هناك جهود لتنظيم عملية التصدير بما يضمن توفير أنواع وكميات الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين في السوق المحلي، وأيضاً لتحقيق عائد مالي مناسب للصيادين وتجار الأسماك".

وذلك من خلال السماح بتصدير الأنواع المرتفعة الثمن فقط، وفق بيان الوزارتين.

وذكر البيان أن الوزارتين إنهما تقومان معا بمراقبة الأسعار والكميات التي يتم تصديرها سعياً لتحقيق الاستفادة الأعلى والعدالة لجميع الأطراف الصياد والمستهلك المحلي والتاجر على حد سواء.

 وشدد على أنه يتم مراجعة القرارات والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن بشكل دوري من أجل ضمان استمرار المصلحة بين جميع الأطراف.