دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، السبت، إلى ترجمة الدعم السياسي الدولي للأونروا لدعم مالي كاف ومستدام، بما يمكنها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

ورحب أبو هولي بتصويت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على 5 قرارات لصالح فلسطين.

ومن بين القرارات تمديد ولاية "أونروا" حتى 30 حزيران/ يونيو 2026 دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3).

وقال أبو هولي في بيان مكتوب: "إن التصويت الساحق بالأغلبية يعكس حجم الدعم لاستمرارية عمل أونروا الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194".

وأضاف "أن التصويت شكل انتصارا للعدالة وللقانون الدولي، وتجسيدا حيا للمسؤولية الدولية تجاه استمرارية عمل وكالة الغوث الدولية، واللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في العودة والتعويض".

وتقول "أونروا" إنها تعاني من عجز في ميزانيتها للعام الحالي يقدر ما بين 50 إلى 80 مليون دولار، قد يؤثر على قدرتها على تغطية مصاريف شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.