اعتبر مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" أن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للجرحى بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم "سياسة إجرامية الهدف منها التلذذ بعذابات الأسرى وزيادة معاناتهم وقتلهم بشكل بطيء".

وتقوم قوات الاحتلال باعتقال العشرات من الفلسطينيين في ظروف صعبة وبعضهم مصاب بجراح خطرة، وتنقلهم للمستشفيات وتقيدهم بالسرير، وتمارس التحقيق معهم غير مبالية بخطورة حالتهم، وفقًا للمركز.

وقال المركز الحقوقي في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن العديد من الأسرى الجرحى استشهدوا بعد أيام أو أسابيع في مستشفيات الاحتلال نتيجة سوء المعاملة وعدم تقديم علاج حقيقي أو رعاية طبية لائقة.

وأصيب عدد من الأسرى الجرحى بشلل جزئي أو كلي، عقب اعتقالهم بعد إصابتهم.

وأفاد "مركز فلسطين" بأن الاحتلال اعتقل قرابة الـ 40 فلسطينيًا بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجراح منذ بداية العام الجاري.

وأضاف: "الاحتلال أصدر أحكامًا عالية بحق أسرى جرحى وصلت لعشرات السنين لبعضهم بحجج مختلفة، بينما حول آخرين للاعتقال الإداري (بدون تهمة)".

وأكّد أنّ غالبية الجرحى الذين اُعتقلوا تعرضوا لعمليات تحقيق واستجواب داخل المستشفيات المدنية الإسرائيلية، وعدد منهم جرى نقله لمراكز التّحقيق بعد فترة وجيزة من الإصابة دون أن يكتمل علاجه وشفائه.

وتتعمد سلطات الاحتلال نقل بعض الجرحى من المستشفيات المدنية، إلى عيادة سجن "الرملة" رغم حاجتهم الماسّة للبقاء في المستشفى، كون مشفى الرملة لا يختلف عن بقية السجون، ويمارس بداخله كل أشكال التعذيب والانتهاك.

وطالب المركز الفلسطيني الحقوقي، كافة المنظمات الدولية التدخل لحماية الجرحى من بطش الاحتلال، وإطلاق سراحهم جميعاً لاستكمال علاجهم قبل أن تتفاقم أوضاعهم الصحية بشكل لا يمكن استدراكه.

ودعا، المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لوقف سياسة الإعدام الميداني للفلسطينيين واعتقال الأحياء منهم بعد إطلاق النار عليهم.

ويعتقل الاحتلال في سجونه ومركز التوقيف والتحقيق التابعة له نحو 4760 أسيرًا، بينهم 33 أسيرة، وقرابة الـ 160 طفلًا، و820 معتقلًا إداريًا بينهم 3 أسيرات و4 أطفال، بالإضافة لـ 5 من نواب المجلس التشريعي، وفقًا لبيان مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان.