دعا المرصد الأورومتوسطي مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة و"اليونسكو"، إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية الصحافيين في الأراضي الفلسطينية من التجسس الإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان للمرصد الأورومتوسطي، عقب اعتراف الحكومة الإسرائيلية استخدام أجهزتها الأمنية قاعدة بيانات شركات الاتصال لتعقب عمل صحافيين.
وقال المرصد الأورومتوسطي، إنّ الإقرار الرسمي الإسرائيلي بتعقب عمل بعض الصحافيين "في إطار تحقيقات أمنية وجنائية" ينبغي أن يُقابل برد قوي وموحّد من آليات ومؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
ودعا لمحاسبة المتورطين في عمليات المراقبة غير الشرعية، ووقف انتهاك السلطات الإسرائيلية لحقوق الصحافيين العاملين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدّد على عدم وجود ما يبرر مراقبة عمل الصحافيين وانتهاك حقهم في الخصوصية، ولا سيما الذرائع الأمنية التي عادة ما تستخدمها السلطات الإسرائيلية ضمن سياسة منظّمة لتبرير إجراءاتها التعسفية ضد المدنيين.
ولفت المرصد الأورومتوسطي، إلى أنّ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تُلزم المؤسسات التجارية باحترام حقوق الإنسان، وتجنب التسبب أو المساهمة بإلحاق أي ضرر بالمستخدمين.
وأشار، إلى أن المؤسسات التجارية يجب أن تتحمل مسؤولية إصلاح الضرر في حالة حدوثه من خلال إتاحة سبل انتصاف مباشرة، ويشمل ذلك إنشاء آليات تظلّم تعمل على إنصاف المستخدمين والحد من الضرر الواقع عليهم.
وأقرّت الحكومة الإسرائيلية قبل أيام، في رد على التماس قُدّم للمحكمة العليا الإسرائيلية باستخدام جهاز الأمن العام الإسرائيلي قاعدة بيانات شركات الاتصال لتعقب عمل عدد من الصحافيين في إطار تحقيقات أمنية وجنائية.
وشمل ذلك معرفة مكان الصحافي، وتعقّب محادثاته الهاتفية ومعرفة مدتها وهوية الجهات التي يجري الاتصالات معها.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ قانون الشاباك يفتقر إلى آلية واضحة لحماية الذين يتمتعون بسرية مهنية، وخاصة الصحافيين، ما يفتح الباب واسعًا للتعسف في استخدام القانون وتجييره لتقييد حرية عمل الصحافيين أو ممارسة الأفراد لحقوقهم الطبيعية.
ولفت إلى أنّ مراقبة الجهات الأمنية الإسرائيلية لقواعد بيانات شركات الاتصالات الإسرائيلية لا يؤثر فقط على الصحافيين العرب داخل إسرائيل والقدس، بل يطال الصحافيين الفلسطينيين الذين يستخدمون شبكات الهاتف الإسرائيلية التي تعمل بشكل غير رسمي في الضفة الغربية.
