قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن زعيم حزب "القوة اليهودية" المتطرف ايتمار بن غفير، سيشترط خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إصدار قانون "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا بعمليات فدائية أدت لمقتل مستوطنين.

ويطلب "بن غفير" الذي يتطلع لمنصب وزير "الأمن الداخلي"، تشديد الإجراءات على الأسرى الفلسطينيين وسلب المنجزات ومنعهم أي "استقلالية" داخل سجون الاحتلال، واقتحامات جماعية لـ "لأقصى" على مدار الساعة.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك أغلبية مؤيدة في الحكومة اليمينية الناشئة لمثل هذا القانون، ومع ذلك ليس من الواضح كيف سيكون رد حزب "الليكود" على هذا القانون.

وأشارت إلى أن سن هذا القانون كان ضمن الوعود التي أطلقها "بن غفير" خلال حملته الانتخابية، مشيرةً إلى أن هذا البند سيكون ضمن بنود أخرى سيقدمها كمطالب خلال مفاوضات تشکیل الحكومة المقبلة.

ويُحذر الأسرى في سجون الاحتلال وجهات مختصة بشؤون الأسرى، وفصائل وشخصيات فلسطينية من عواقب أي إجراءات قد تتخذها الحكومة الإسرائيلية المقبلة، للتضيق على المعتقلين الفلسطينيين.

يُذكر أن أمس الأحد كلّف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، "نتنياهو" بتشكيل الحكومة.

وأمام "نتنياهو" مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن أن يمدها الرئيس 14 يوما أخرى، وفي حال فشل سيكلف "هرتسوغ" مرشحا آخر.

وفاز حزب "الليكود" بـ32 مقعدا، وإلى جانبه، يتألف معسكر "نتنياهو" من تحالف "الصهيونية الدينية" (14 مقعدا) بقيادة بتسلإيل سموتريش الذي يضم حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.

كما يشمل معسكر "نتنياهو" حزبي "شاس" (11 مقعدا) و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) الدينيين.