وقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، بصفة نهائية، اليوم السبت، الوثيقة الدستورية المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، في السودان.
وجرت مراسم التوقيع، التي أطلق عليها اسم "فرح السودان" في "قاعة الصداقة" بالعاصمة الخرطوم، بحضور إقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية.
وشهدت "قاعة الصداقة"، إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت السلطات الأمنية منذ الصباح، الطرق الرئيسية المؤدية إلي القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش.
وانتشرت قوات الأمن بكثافة في شوارع الخرطوم، وأغلقت بعض الطرقات لا سيما المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش السوداني.
وفي 17 تموز/يوليو الماضي، وقع المجلس العسكري "إعلانا سياسيا" مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأقر المجلس في الإعلان، هياكل السلطة الانتقالية "المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي".
ونص الاتفاق على أن يتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، خمسة مدنيين ترشحهم قوى الحرية التغيير، وخمسة من العسكريين.
وبحسب الاتفاق، تختار قوى "الحرية والتغيير" رئيس مجلس الوزراء، وينص الاتفاق على أن يعين المجلس العسكري وزيري الداخلية والدفاع.
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى، وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.
واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.
