قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن كل أشكال المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني، كفلته القوانين والشرائع الدولية في مقاومة الاحتلال واستعماره الاستيطاني.
وأدانت خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، التصفيات الميدانية لأبناء الشعب الفلسطيني تصاعد عدوان وجرائم الاحتلال وخاصة التصفيات الميدانية لأبناء وبنات الشعب الفلسطيني.
ولفتت، إلى أن عدد الشهداء منذ بداية العام وصل إلى مئتي شهيد في الضفة والقطاع.
وأكدت اللجنة التنفيذية، على مواصلة الجهود على كل المستويات الداخلية والإقليمية والدولية لمتابعة لقاء جمع الشمل من قبل كل الفصائل الفلسطينية، في الجزائر، لتنفيذ خطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في ظل المخاطر والتحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية.
وأشارت، إلى أهمية ما تمخض عن مؤتمر القمة العربية في الجزائر، والذي أكد أن فلسطين التي لا تزال القضية المركزية للأمة العربية.
ودعت اللجنة التنفيذية، لتنفيذ قرارات القمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني على كل المستويات، وخاصة الذهاب إلى الأمم المتحدة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية.
وشكرت كل الدول التي صوتت في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، لمطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية وموقف استشاري حول ماهية الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام التشكيل المتوقع للحكومة الإسرائيلية في ظل ما تمخضت عنه الانتخابات بفوز الأحزاب الأكثر يمينية وتطرفاً.
وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وقائدة كفاح ونضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل الحرية والاستقلال.
