رفضت بولندا، أمس الجمعة، دخول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أراضيها للمشاركة في اجتماع وزاري عالمي، وهو ما أثار حفيظة روسيا التي وصفت القرار بـ "الاستفزازي".
وتنظم بولندا اجتماعًا وزاريًا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مطلع ديسمبر القادم، حيث من المقرر أن يجتمع 57 وزيرًا للخارجية في مدينة لودز الواقعة في وسط بولندا.
ومنذ إنشائها في العام 1975 في ذروة الحرب الباردة لتعزيز الحوار بين الشرق والغرب، تتخذ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من فيينا مقرًا لها.
والاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي يشارك فيه لافروف عادة، هو الجهاز المركزي لهذه المنظمة الدولية المسؤول عن قراراتها، وهو مناسبة لوزراء الخارجية لمراجعة عمل المنظمة في كل مجالات نشاطها.
وعلى خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت بولندا ودول البلطيق الثلاث في سبتمبر توافقها على الحد موقتا من دخول المواطنين الروس لأراضيها، حتى لو كانوا يحملون تأشيرات أوروبية.
وأوضح مصدر في رئاسة المنظمة: "نتوقع أن يختار الاتحاد الروسي أعضاء وفده وفقا للوائح المعمول بها على أن لا يتضمن الأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي نتيجة العدوان الروسي غير القانوني على أوكرانيا في 24 فبراير، بمن فيهم الوزير لافروف".
وردت الخارجية الروسية بقولها: "نحن مقتنعون بأن جميع السياسيين العقلاء يشاركون الجانب الروسي وجهة نظره بأن مثل هذه الأعمال غير مقبولة".
وأضاف البيان الروسي: "هذه القرارات المدمرة من جانب البولنديين تدفع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نحو الهاوية". متّهمة المنظمة بالتحول إلى "أرض تستخدم لإجراء تدريبات ضد روسيا".
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "قرار بولندا استفزازي وغير مسبوق. لم تكتف وارسو بفقدان مصداقيتها بهذه الطريقة فحسب، بل تسببت أيضا في ضرر لا يمكن إصلاحه لسلطة المنظمة بأكملها".
وسيترأس الوفد الروسي هناك السفير الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش، بحسب موسكو.
