جددت محكمة "بئر السبع" المركزية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أمر عزل الأسير أحمد مناصرة، في سجن "شكما" بعسقلان.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، نقلًا عن المحامي خالد زبارقة، إن محكمة الاحتلال في بئر السبع مددت عزل مناصرة، رغم وضعه الصحيّ والنفسيّ الخطير، لمدة أربعة شهور جديدة.
وأفاد المحامي زبارقة، بأنّ الأسير المقدسي أحمد مناصرة (20 عامًا) معزول منذ أكثر من عام، ويحتجز اليوم في زنازين سجن "عسقلان".
من جانبها، قالت ميسون مناصرة؛ والدة الأسير أحمد مناصرة، إن ابنها يعيش في زنزانة لا يرى فيها الشمس، وأصبح يعاني من مرض الأعصاب وضعف النظر بسبب الأوضاع المأساوية داخل الزنزانة.
وناشدت مناصرة، في تصريح صحفي، كل من لديه ضمير بأن يقف مع نجلها المظلوم، مؤكدة أن شفاء ابنها الوحيد هو الحرية فقط.
واعتقل الاحتلال، أحمد مناصرة، يوم 12 أكتوبر/ تشرين أول 2015 (كان يبلغ من العمر حينها 13 عامًا) عقب تعرضه لإطلاق نار رفقة ابن عمه حسن (استشهد في ذات اليوم)، وتعرض لتحقيق قاسٍ.
وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات ومشاهد قاسية لـ "مناصرة"، وهو ملقى على الأرض ويصرخ وهو مصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وقد تحولت قضيته إلى قضية عالمية.
وفي ذلك، قال نادي الأسير، إن يوم 12 أكتوبر 2015 "شكّل نقطة تحول في حياة أحمد، بعد اعتقاله وتعرضه لتحقيق وتعذيب جسديّ ونفسيّ حتّى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة".
وأصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكمًا بالسّجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12 عامًا وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل، جرى تخفيض الحكم لمدة 9 سنوات ونصف عام 2017.
واحتجز أحمد مناصرة، لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقًا نقل إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمر الـ 14 عامًا.
عقدت له جلسة يوم 13 أبريل الماضي، وفيها أتاحت المحكمة لمحاميه بالنظر في ملفه، ونقله إلى لجنة خاصة بتصنيف ملفه، والتي أعلنت قرارها المتمثل بتصنيفه ضمن "قانون الإرهاب".
ورفضت محكمة الاحتلال الاستئنافات المقدمة من طاقم الدفاع لإلغاء قرار تنصيف الملف كملف "إرهاب"، كما ورفضت طلب الإفراج عنه.
ويواجه أحمد، اليوم، ظروفًا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفراديّ. وقد انطلقت حملة دولية دعمًا وإسنادًا للأسير مناصرة للمطالبة بالإفراج عنه.
