شددت "الهيئة الوطنية" لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل 1948، على أن "فلسطينيو الداخل لن يستسلموا لحكومة اليمين المتطرف".

وحذرت "الهيئة الوطنية" في بيان لها اليوم السبت، من الاتفاق الذي أبرم مؤخراً بين نتنياهو وبن غفير في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد فوز اليمين واليمين الفاشي والعنصري بالانتخابات الأخيرة للكنيست.

وأكدت أن "شعبنا في الداخل المحتل لن يستسلم لأي حكومة تستهدف وجوده وحقوقه". منوهة إلى أن "خطورة الاتفاق تبرز بالمسؤوليات والصلاحيات الواسعة التي منحها نتنياهو لبن غفير".

وينص الاتفاق على منح "بن غفير" وزارة الأمن الداخلي والتي سيطلق عليها اسم وزارة "الأمن القومي"، وتتضمن صلاحيات واسعة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

ومن ضمن صلاحيات الوزارة الجديدة تشكيل حرس خاص والإشراف على "حرس الحدود" وعلى إدارة السجون وكذلك المناطق التراثية وعلى مناطق: النقب والجليل والمثلث.

ورأت "الهيئة الوطنية" أن تسليم "بن غفير" بوصفه زعيم الصهيونية الدينية لهذه المهمات والصلاحيات "يعني الإعلان عن مرحلة جديدة من الصراع أكثر سخونة وتطرفاً بحق الشعب الفلسطيني".

ولفتت النظر إلى أن الاحتلال بمكوناته الجديدة سيحاول حسم الصراع بوسائل الإرهاب والعنف على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة.

واستطردت: "مشاريع الاستيطان والتلويح بالتطهير العرقي والاستمرار بسياسة التمييز العنصري لن ترهب شعبنا الذي أثبت قدرته على الصمود ومقاومة مشاريع التصفية وإصراره على نيل أهدافه بالتحرير والعودة".

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، يوم 12 آذار/ مارس 2022، عن تشكيل وانطلاق "الهيئة الوطنية" من أجل الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948.

وصرحت القوى الفلسطينية بأن "هذه الهيئة تأتي استكمالاً لمعركة سيف القدس ودعماً لأهلنا في الداخل، لتؤكد وحدة الأرض والشعب الفلسطيني في كل مكان وكل محاولات تهويد وضم وسلب الأرض لن تمر".