حظرت الشرطة الإسرائيلية، تصليح مركبات المستوطنين في الورش والمرائب الفلسطينية. مؤكدة أن عقوبة انتهاك الحظر تصل لـ 3 سنوات سجن.
وأصدرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بيانًا يحظر استخدام الإسرائيليين ورشات فلسطينية لتصليح سياراتهم في الضفة الغربية.
وذكرت بأن عقوبة انتهاك حظر تصليح السيارات هناك تصل إلى 3 سنوات سجن.
يذكر أن العديد من المستوطنين الإسرائيليين، يتوجهون إلى ورشات التصليح الفلسطينية في الضفة الغربية كونها أرخص سعرًا؛ لا سيما في جنوب نابلس وشمال رام الله وقرب قلقيلية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيانها إنه بحسب القانون، يحظر إصلاح السيارات الإسرائيلية في المرائب "الكراجات" الفلسطينية الواقعة في منطقة الضفة الغربية.
واعتبرت أن هذه الظاهرة خطيرة، "حيث إن الدخول إلى المنطقة محظور، وقد يؤدي إلى إصابة في الأرواح".
وأضافت أن اصلاح السيارة في هذه الكراجات "ليس آمنًا من حيث أداء العمل وقطع الغيار المركبة في السيارة، ومن الممكن أن تكون مثل هذه السيارة التي يتم تصليحها في الضفة هدفًا للمنظمات الإرهابية، حيث يتم هناك تركيب وسائل قتالية غير قانونية لإلحاق الأذى بمواطني إسرائيل".
وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي داهم منذ فترة هذه الورشات بعد العمليات الفلسطينية، وشدد العمل بقرارات منع دخول الاسرائيليين إليها وفرض عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات لأصحاب السيارات المخالفين.
وقال مراسل "وكالة سند للأنباء"، نقلًا عن شهود عيان وسكان محليون، إن جيش الاحتلال اقتحم اليوم الأحد، عدة ورش وكراجات فلسطينية، وأخرج مركبات المستوطنين "عنوة" ونقلها إلى كراجات إسرائيلية.
وأفاد مراسلنا بأن جيش الاحتلال استهدف اليوم وُرش صيانة المركبات في قرية النبي إلياس شرقي مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.
