هاجم مجلس الشيوخ المصري، اليوم الأحد، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في 24 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقال "الشيوخ المصري" في بيان صحفي له: "هذا القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذي يتبنى، دوماً، مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة".
وأردف: "يحاول البرلمان الأوروبي الادِّعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية".
ونوه إلى أن سياسات البرلمان الأوروبي "عفا عليها الزمن، وتعيد للأذهان إرثا أوروبيا استعماريا، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية في نشر ثقافة حضارة بعينها، وهذه أمور لن تقبل أي دولة حرة بالرضوخ لها؛ لا سيما مصر الأبية".
واستنكر المجلس المصري، القرار الذي اندفع وراء ادعاءات جاءت في الأصل بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان في مصر.
وجاء في البيان: "كما يرفض المجلس تلك الوصاية غير الشرعية، وذلك التدخل السافر في الشأن المصري الداخلي، الذي يتنافى مع كل الأعراف الدولية".
ويؤكد المجلس أن مصر، على الدوام، تحترم جميع التزاماتها التعاهدية، وعلى رأس ذلك، احترامها للشأن الداخلي لأي دولة، "إيماناً منها بميثاق الأمم المتحدة؛ فهو أمر يمثل أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق".
ووصف ما صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر بـ "الافتراءات الكاذبة". مؤكدًا أن القرار "غير صائب وعير حكيم".
واستدرك: "لقد حققت مصر خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة وعديدة في شتى المجالات، لا سيما في مجال حقوق الإنسان".
والأربعاء الماضي، عقد البرلمان الأوروبي جلسة مناقشة حول وضع حقوق الإنسان في مصر وسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه البلاد.
والخميس الماضي، صدرت القرارات من البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، بأغلبية تصويت 326 نائبا برلمانيا. ودعت القرارات إلى "مراجعة" علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بـ "تقدم بسيط" في سجل حقوق الإنسان.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها البرلمان الأوروبي قراراً ضد مصر، ففي ديسمبر/ كانون أول 2020، صوت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار ينتقد "أوضاع حقوق الإنسان" في مصر.
