رفضت حكومة جبل طارق، اليوم الأحد، طلب أمريكي بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" بسبب قيود قانونية أوروبية.

وأوضحت الحكومة، في بيان لها أنها تلقت طلبا أمريكيا مفصلا في 16 أغسطس/ آب الجاري، لتقييد مغادرة ناقلة النفط غريس 1 المفرج عنها، تمهيدا لبدء إجراءات المصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن السلطات المركزية في جبل طارق ليس بإمكانها أن تطلب من المحكمة العليا المساعدة في الإجراءات التقييدية التي طلبتها الولايات المتحدة.

وبينت الحكومة أن السلطة المركزية في جبل طارق لم تستجب للطلب الأمريكي،  نظراً لقوانين الاتحاد الأوروبي، والاختلاف في تطبيق أنظمة العقوبات على إيران بين أوروبا والولايات المتحدة.

وأوضحت سلطات جبل طارق أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران - المطبقة في جبل طارق - أقل بكثير عن تلك المطبقة في الولايات المتحدة.

ولا تزال الناقلة في الميناء قبالة جبل طارق، محملة بـ 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني، بحسب المصدر نفسه.

ومن المتوقع وصول طاقم جديد وإبحار الناقلة إلى جهة غير معلن عنها الأحد.

وأصدرت وزارة العدل الأمريكية ، يوم الجمعة، أمراً  باحتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1" المتهمة بتهريب النفط إلى سوريا.

جاء ذلك بعد موافقة السلطات في جبل طارق، الخميس، على إطلاق سراح الناقلة، بعد أن ظلت تحتجزها منذ أوائل يوليو/ تموز الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه بموجب أمر الاحتجاز، تكون الناقلة وحمولتها من النفط التي تقدر قيمتها بـ 995 ألف دولار، قابلة للمصادرة.

وأضافت أنها أصدرت ذلك الأمر بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية، تؤكد أن الناقلة كانت متجهة إلى سوريا قبل احتجازها في جبل طارق.

وجاءت في تلك الشكوى، أن مسؤولي تنفيذ القانون الأمريكيين، كشفوا أن الناقلة كانت تستخدم أوراقا مزورة لمزاولة نشاطها، بجانب نقلها النفط الإيراني إلى سوريا".

وبينت أن عائدات تلك الشحنة النفطية كانت ستذهب إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته واشنطن منظمة إرهابية في أبريل/ نيسان الماضي.

قررت سلطات إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا، يوم الخميس، الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بداعي نقل النفط إلى النظام السوري.

ويأتي القرار عقب تلقي حكومة الإقليم تعهدات خطية من إيران بعدم تفريغ حمولة الناقلة في سوريا.

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، أن تكون طهران قدمت أي ضمانات لبريطانيا من أجل الإفراج عن الناقلة.

وفي الرابع من يوليو الماضي، أعلنت حكومة جبل طارق، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها.

ولفتت إلى أن سبب الإيقاف يعود إلى انتهاك الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.