قالت صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء، إنّ الاتحاد الأوروبي جمّد التعاون مع الشرطة الإسرائيلية؛ بسبب المخاوف السائدة من سياسات الحكومة المرتقبة.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية مطلعة (لم تسمّها)، أنّ الاتحاد الأوروبي أبلغ السفير الإسرائيلي لديه "حاييم ريغيف" أنه لن يواصل في الوقت الحالي دفع مشروع اتفاقية التعاون الاستخباراتي بين الشرطة الإسرائيلية ووكالة الاستخبارات الجنائية الأوروبية "يوروبول".

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن "القرار هو أول إشارة أوروبية على أن التغيير في السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية سيؤدي إلى الإضرار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".

وأشار أحد المسؤولين إلى "وجود ضغوط في أوروبا لتقليل التسامح تجاه إسرائيل الآن بعد تغيير الحكومة".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع الجانبان مسودة اتفاق لتحسين نقل المعلومات الاستخبارية بين إسرائيل ودول الاتحاد بهدف "إحباط الجريمة والإرهاب"، إلا أنه يحتاج الآن لموافقة البرلمان الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أن "إسرائيل" وفق الاتفاق ساهمت خلال السنوات الماضية بإحباط  هجمات على الأراضي الأوروبية عبر معلومات قدمتها سلطات الأمنية هناك، كما ساهمت المعلومات التي نقلها الأوروبيون بمكافحة الجريمة المنظمة بـ "إسرائيل".

ووفقًا لصحيفة "هآرتس"، فمن المتوقع أن يتم تضمين الاتفاقية الناشئة بندًا يحظر على "إسرائيل استخدام أي معلومات تحصل من أوروبا في الأراضي المحتلة عام 1967.

وتسود مخاوف إقليمية ودولية من الحكومة الإسرائيلية المكلف بتشكيلها رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، كونها تضم وزراء من اليمين المتطرف عُيّنوا وفق اتفاقات ائتلافية بمناصب أمنية حساسة ومُنحوا صلاحيات واسعة على قوات الأمن الإسرائيلية بالضفة الغربية.