اتفق حزبا "الليكود" و"شاس"، اليوم الخميس، حول المناصب التي سيحصل عليها الأخير في الحكومة المكلف بتشكيلها زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو.

وحسب الاتفاق، سيتولى رئيس شاس، أرييه درعي، خلال النصف الأول من ولاية الحكومة منصب وزير الداخلية، وفي النصف الثاني من ولايتها يتولى منصب وزير المالية مكان رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش.

وسيتولى "درعي" منصب نائب رئيس الحكومة طوال ولاية الحكومة، وفق الاتفاق مع الليكود.

وسيحصل "شاس" على وزارة الخدمات الدينية ووزارة الرفاه والأمن الاجتماعي. وسيتم تعيين وزيرين آخرين من الحزب في وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية.

وجاء في بيان صادر عن الليكود أنه "إلى حين توقيع الاتفاق الائتلافي الكامل، سيتم الاتفاق على صلاحيات أخرى متعلقة بوزارات تحت مسؤولية شاس".

يشار إلى أن تعيين درعي وزيرا مقرون بتعديل "قانون أساس: الحكومة"، وذلك في أعقاب إدانته بداية العام الحالي بتهم فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه.

وينص القانون على التصاق "وصمة عار" بمن تفرض عليه عقوبة السجن، وبحيث يُمنع توليه منصب وزير لمدة 7 سنوات.

ويسعى الليكود إلى تغيير صيغة القانون بحيث لا تفرض وصمة عار على عقوبة السجن مع وقف التنفيذ وإنما في حال السجن الفعلي فقط.،

ويتوقع تنفيذ التعديل القانوني خلال الأسبوعين المقبلين.

وأول أمس، اتفق الليكود وكتلة "يهدوت هتوراه" على المناصب التي ستحصل عليها الأخيرة، حيث سيتولى رئيس الكتلة، يتسحاق غولدكنوبف، وزارة الإسكان، ويتولى عضو كنيست آخر من الكتلة وزارة شؤون القدس والتراث.

وستحصل الكتلة على رئاسة لجنة المالية في الكنيست، وبالإجمال ستحصل على منصبي وزير وثلاثة مناصب نائب وزير ورئاسة أربع لجان في الكنيست، ويعني ذلك أنها ستحصل على 9 مناصب رغم أنها ممثلة بـ 7 أعضاء كنيست.

ويتوقع أن يستجيب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بداية الأسبوع المقبل لطلب نتنياهو بتمديد مهلة تشكيل الحكومة بـ 14 يوما، لكن تقارير أفادت بأن هرتسوغ لم يقرر بعد إذا كان سيمنح نتنياهو هذه المهلة كاملة أو مهلة أقصر.