قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، إن رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي منح تأشيرات دخول للموظفين الأمميين العاملين في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الأرض الفلسطينية، مقدمة لارتكاب المزيد من الجرائم.
وقال المركز في بيان له، اليوم السبت، تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه، إن هذا التضييق والإجراءات القمعية التي ينتهجها الاحتلال، تأتي في مثابة قمع الدور التي تلعبه المنظمات الحقوقية في فضح انتهاكاته، وإخفائها عن العالم.
وجاء في البيان أن التقارير الحقوقية التي تُدين الاحتلال تمثل خطراً عليه، وتشكل عليه مسؤولية قانونية أمام المجتمع الدولي، من خلال الرصد المتكرر لانتهاكاته المتمثلة بعمليات الهدم والتهجير القصري، والإعدامات الميدانية؛ لذا يسعى لإخفائها.
وأشار "شمس"، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت دخول لجان التحقيق للأراضي الفلسطينية؛ للوقوف عن كثب على الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، لا سيما بعد جولات العدوان التي شنتها على قطاع غزة في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن منع الاحتلال للموظفين الأمميين من دخول الأراضي الفلسطينية، يتزامن مع تصعيد خطير يقوم به الاحتلال بحق الفلسطينيين، حيث ارتقى 217 شهيداً منذ بدء العام وحتى اللحظة، إضافة إلى استهداف أكثر من 700 منشأة في الضفة الغربية.
وطالب مركز "شمس"، الأمم المتحدة بالوقوف بحزم أمام الصلف الإسرائيلي، واتخاذ خطوات عملية لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، مشدداً على ضرورة مغادرة مربع الشجب والاستنكار والإدانة.
واعتبر أن الاكتفاء بالإدانات والشجب أعطى الضوء الأخضر لقوات الاحتلال؛ لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين، بعيداً عن متابعة وتوثيق تلك المنظمات لجرائم الاحتلال.
وكانت الأمم المحتدة أعربت عن قلقها من قرار "إسرائيل"، القاضي بعدم منح الموظفين الأمميين العاملين في "أوتشا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، تأشيرات للدخول من أجل مباشرة عملهم.
ونقل موقع الأمم المتحدة عن الناطق الرسمي ستيفان دوجاريك، قوله "نحن قلقون بالطبع من أن يكون لهذا الأمر تداعيات كبيرة على المدى البعيد على قدرتنا وقدرة المجتمع الإنساني الأوسع، على دعم الفلسطينيين المحتاجين".
وأشار إلى أن أثر ذلك على عمل مكتب "أوتشا" في مجال التخطيط للاستجابة الإنسانية لعام 2023 قد بدأ يظهر بالفعل، مؤكدًا أنهم على تواصل مع "إسرائيل" بشأن ذلك و"نأمل أن يتم حلها".
يُذكر أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السابقة، ميشيل باشيليت، استنكرت في شهر أغسطس/ آب الماضي رفض "إسرائيل" منح تأشيرات دخول لموظفي المفوضية تخولهم الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
