أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، عن تعليق العمل طيلة يوم غد الاثنين أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

ويأتي هذا التعليق ضمن سلسلة خطوات احتجاجية تنفذها النقابة؛ رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، الصادرة من مجلس القضاء الأعلى.

وأكدت النقابة في بيان مقتضب تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن التعليق يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد، ويستثنى منها طلبات تمديد التوقيف، وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.

وفي 12 يوليو/ تموز الماضي، أعلن مجلس نقابة المحامين عن البدء بسلسلة خطوات احتجاجية رفضًا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، الصادرة من مجلس القضاء الأعلى.

ونفذ المحامون الفلسطينيون في أوقات سابقة فعاليات احتجاجية على تلك القوانين التي تقول نقابة المحامين إنها تمثل "إجحافًا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".