حذر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، من وضعية "الإجهاد المائي" الذي تشهده المملكة في ظل الظروف المناخية الحالية.
وقال "أخنوش": "آن الأوان لندق ناقوس الخطر حول وضعية الإجهاد المائي الذي تشهده المملكة في ظل الظروف المناخية الحالية".
ودعا في تصريحات صدرت جلسة المسائلة الشهرية بمجلس النواب، إلى "تغيير نظرة وسلوك المغاربة تجاه استخدامات الماء في المملكة، والقطع مع الاستهلاك المفرط وغير المعقلن لثروتنا المائية".
وأردف: "الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2022 تبقى من بين أشد الفترات جفافًا على الإطلاق، حيث بلغ إجمال وارداتها 17 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل أدنى إجمالي للواردات خلال 5 سنوات متوالية في تاريخ المغرب".
ورأى أن هذا ما يفسر التراجع الكبير للتساقطات المطرية بـ 50% على الصعيد الوطني مقارنة مع معدل التساقطات الاعتيادي.
ونوه إلى "التباين المجالي" الذي تعرفه نسبة التساقطات، حيث تتركز 51% منها في 7% فقط من المساحة الوطنية، في كل من حوض اللوكوس وسبو.
وأفاد: "كما أن حجم المخزون المائي بحقينات السدود بلغ إلى غاية فاتح ديسمبر الجاري حوالي 3 مليارات و28 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 24% كنسبة ملء إجمالي، مقابل 34.6% سجلت في الفترة نفسها عام 2021".
ونبه "أخنوش" إلى أن الموارد المائية الجوفية تعرف استغلالًا مفرطًا نتيجة "استفحال" سلوكيات استهلاكية غير مسؤولة.
وشدد رئيس الحكومة المغربية على أنه أمام هذه التغيرات والتحديات "أًصبحت بلادنا مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى الانخراط الجدي والمسؤول ومواصلة العمل التشاركي ضمن منظور جديد يستهدف تدارك التأخير المسجل في قطاع الماء".
وطالبت بـ "منح الاستراتيجية الوطنية للماء التي أمر الملك محمد السادس بإنجازها منذ 13 سنة نفسًا جديدًا من الحكامة والفعالية بما يضمن تسريع وتيرة إنجاز مختلف محاورها الأساسية".
ولفت النظر إلى ضرورة إنشاء محطات تحلية مياه البحر التي لا يتجاوز عددها الحالي 9 محطات من أصل 20 كهدف في غضون 2030، وبناء السدود التي لم تتجاوز منذ 2009 إلى اليوم 14 سدا كبيرا من أصل 57 سدا كحصيلة مبرمجة في أفق 2030، والربط بين الأحواض التي تعرف بدورها تأخرا ملحوظا.
