رفضت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه سيعرض الحكم الذاتي للفلسطينيين لكن الأمن سيبقى في أيدي "إسرائيل".

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "إن تصريحات نتنياهو غير مقبولة، وتشكل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي اعتبر جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية".

وأضاف أبو ردينة، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن "للشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأساس لتحقيق السلام العادل على أساس قرارات الشرعية الدولية".

وتابع أن مثل هذه التصريحات "تظهر للعالم النوايا الإسرائيلية الحقيقية المعادية للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية".

وأضاف المتحدث الرئاسي أنه "بدون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقهم المشروعة، لن يكون هناك أمن وسلام لأحد".

وأردف أبو ردينة: "سئمت دول العالم من هذه المواقف الإسرائيلية واستمرار جرائم الاحتلال، وانتهاك إسرائيل للقانون الدولي سيجعلها عرضة للمساءلة قانونًا".

وحذر من خطورة هذه السياسة الإسرائيلية التي تريد تكريس الاحتلال والابارتهايد، محملا الإدارة الاميركية "مسؤولية الوفاء بوعودها والحفاظ على حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، وكذلك الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها".

وشدد أبو ردينة على أنه "لن يكون هناك سلام مع سياسة الضم والفصل العنصري، ولن يكون هناك سلام طالما استمر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

ويوم الخميس، قال نتنياهو، إن السلام الذي يعتزم "السعي لتحقيقه مع الفلسطينيين"، سيوفر لهم سلطات لحكم أنفسهم، مع وضع الأمور الأمنية في يد "إسرائيل".

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع الإذاعة الأمريكية العامة الوطنية: أن "الفلسطينيين يملكون كل الصلاحيات ليحكموا أنفسهم، لكن ليس لديهم أي من القوى التي تهدد حياتنا، مما يعني أن الأمن، في أي ترتيبات سياسية لدينا، يجب أن يبقى واقعيا في أيدي إسرائيل".