ذكرت تقارير إسرائيلية أن رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو سيقوم بـ "مناورة" لكي يتمكن من تشكيل الحكومة؛ من خلال إخطار الرئيس الإسرائيلي بأنه تمكن من تشكيلها، ويبذل جهودًا في الأيام الـ 7 التي يمنحه إياها القانون كحد أقصى لتنصيبها، بعد إخطار الرئيس هرتسوغ.

وبيّنت أن خطوة نتنياهو تستهدف "وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات مع شركائه من الحريديين والصهيونية الدينية، والانتهاء من سن التشريعات التي ستتيح تنفيذ هذه الاتفاقيات الائتلافية".

وتنتهي فترة التمديد البالغة 10 أيام الممنوحة لنتنياهو، لتشكيل الحكومة، ليلة "الثلاثاء/ الأربعاء"، وسط توقعات بأن يمتنع نتنياهو عن مطالبة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بتمديد المهلة لـ 4 أيام إضافية.

ونبهت التقارير إلى أن مفاوضات الائتلاف لتشكيل الحكومة "لا تزال جارية، والعملية التشريعية الخاطفة التي يسعى معسكر نتنياهو إلى إتمامها قبل تنصيب الحكومة لا تزال مستمرة".

ونقلت "هآرتس"، اليوم الأحد، عن مقربين من نتنياهو قولهم إن الأخير لن يبلغ الرئيس الإسرائيلي بأنه "تمكن من تشكيل الحكومة"، إلا إذا تم الانتهاء من العمل على جميع الاتفاقات الائتلافية.

ووفقًا للقانون الإسرائيلي، فإنه من اللحظة التي يعلن فيها رئيس الحكومة المكلف أنه نجح في تشكيل الحكومة، سيكون أمام رئيس الكنيست أسبوع لعقد جلسة للهيئة العامة التي سيطلب منها التصويت للمصادقة على الحكومة.

وتشير التوقعات إلى أن نتنياهو ورئيس الكنيست المؤقت، ياريف ليفين (الليكود)، سيعملان على المناورة لكسب المزيد من الوقت، وذلك من خلال تأخير هذه العملية قدر الإمكان، دون أن يكون لذلك علاقة بالمسائل العالقة في المفاوضات الائتلافية.

وتستهدف "مناورة نتنياهو ليفين" الانتهاء من عملية تمرير التشريعات التي التزم الليكود بسنها حتى قبل أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري، لتمكين الائتلاف من تنفيذ الاتفاقات التي تشكل على أساسها.

وتشير التقديرات إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تنصيب حكومة نتنياهو السادسة والأكثر تطرفا، وذلك مع استبعاد إمكانية أن يطالب نتنياهو بفترة التمديد المتبقية بجعبة هرتسوغ.

واعتبرت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو يفضل الإعلان عن نجاحه في تشكيل حكومة وتجنب المزيد من التأخير، خشية من أن يرفع شركاؤه من سقف مطالبهم في اللحظة الأخيرة ومحاولة الاستفادة من ضغوط الوقت.

من جانبها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، إلى أن تنصيب الحكومة الجديدة قد يتم يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

ولفتت النظر إلى أن نتنياهو وليفين يمكنهما تأخير ذلك عبر تمديد الأيام السبعة التي ينص عليها القانون، من خلال المماطلة في إبلاغ الكنيست رسميا بأن نتنياهو قد تمكن بالفعل من تشكيل الحكومة.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر مطلعة على المفاوضات الائتلافية، أن معظم الخلافات في المفاوضات قد تم حلها، ولم تعد هناك نقاشات جوهرية قد تعرقل مسار الائتلاف المتشكل بين الليكود وشركائه.

وأوضحت أن المتبقي في المفاوضات "مطالبة رئيس حزب عوتسما يهوديت، إيتمار بن عفير، على مستوى التصريحات العلنية على الأقل، بمنحه حق النقض (الفيتو) في اللجنة الوزارية للتشريع أو نيابة رئيس اللجنة، رغم معارضة الليكود".

في المقابل، ذكرت "يديعوت أحرونوت" أنه سيتم تشكيل الحكومة حتى وإن لم يتم حل جميع الخلافات العالقة بين الليكود وشركائه من الحريديين والصهيونية الدينية، وذلك بعد أن تقرر تأجيل حل معظم القضايا الخلافية إلى ما بعد تشكيلها.

وأشارت إلى أن أبرز الملفات العالقة الي سيتم حلها بعد تنصيب الحكومة، هي الصيغة النهائية لقانون تجنيد الحريديين وقانون تجاوز المحكمة الإسرائيلية العليا (صيغته والآلية التي سيتم تمريره من خلالها).

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الليكود قولهم إن الحزب يسعى إلى تعجيل عملية تنصيب الحكومة الجديدة لتجنب المزيد من "الابتزازات" من جانب شركاء نتنياهو.

وأفاد المسؤولون: "شركاء نتنياهو يرفعون من سقف مطالبهم ويضعون شروطا إضافية للانضمام لحكومة نتنياهو، كلما شارفت مدة التمديد على الانتهاء".

وفي هذه الأثناء، سيواصل معسكر نتنياهو العمل على تعديل على "قانون أساس: الحكومة"، وإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، بما يسمح بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

ويسعى أيضًا لتعيين وزير في وزارة الأمن يكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية بناء على طلب رئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش.

كما يسعى معسكر نتنياهو إلى الانتهاء من مناقشة مشروع "قانون بن غفير"، المرشح لمنصب وزير الأمن القومي، في اللجان البرلمانية، وطرحه للتصويت عليه بقراءة أولى.

ويقضي هذا القانون بتعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون وسياستها خاضعة بشكل كامل للوزير.

واستمرت مناقشة هذا القانون في لجنة خاصة شكلتها الكنيست لساعات طويلة دون حسم، وسيتم استئناف مناقشته اليوم، الأحد.

بالإضافة إلى ذلك سيعمل ائتلاف أحزاب اليمين على الانتهاء من تعديل القانون الذي يسمح بانشقاق أعضاء كنيست عن كتلتهم البرلمانية، وزيادة عدد المنشقين من 4 إلى 7، وطرحه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع الجاري.