قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن "إسرائيل" ماضية في تنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية في الضفة الغربية.
وانتقدت "الخارجية" "غرق المجتمع الدولي بازدواجية المعايير وسياسة الكيل بِمكيالين وتجزئة القانون الدولي، وانشغاله في أحسن الأحوال بمناشداته ومطالباته وتحذيراته بشأن طبيعة الحكومة الإسرائيلية القادمة وإبداء تخوفاته منها".
وأضافت في بيان صحفي، أن التحذيرات الدولية لا ترتبط "حتى اللحظة بإجراءات عملية تضمن عدم تنفيذ اتفاقات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مع شركائه من اليمين الإسرائيلي المتطرف الخاصة بالشأن الفلسطيني.
ودانت "الخارجية" "انتهاكات سلطات الاحتلال وميليشا المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين ضد أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم".
واعتبرت أن "حرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وحقوقه تتواصل في حلقات متتالية لاستكمال الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتنفيذ مبدأ حل الدولتين".
وحذرت من "مغبّة الوقوع في مصيدة طبيعة الائتلاف الإسرائيلي القادم أو الاكتفاء بمتابعة مواقفها كسقف لردود الفعل الدولية تجاه ما هو قادم من انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي".
وطالبت "بتحرك دولي وأميركي فاعل يخرج من دائرة التشخيص والمطالبات وإبداء القلق والتخوفات التي تتعلق بقشور الصراع وبعض نتائجة، وبذل جهد حقيقي فاعل لحل الصراع وليس إدارته".
وشددت على ضرورة "اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط لإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تُفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية".
وأضافت الخارجية الفلسطينية "أن شعبنا ليس مستعدا لدفع أثمان باهضة من حياة أبنائه وأجياله، ثمنا لطبيعة الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ويرفض ارتهان نيل حقوقه العادلة والمشروعة بطبيعة الائتلاف الاسرائيلي الحاكم في كل مرحلة".
