مع استمرار الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على دفع كامل رواتب موظفيها منذ سبعة شهور بسبب احتجاز أموال المقاصة من قبل الاحتلال، تبرز دعوات لاستبدال عملة الدينار والدولار بالشيقل الاسرائيلي، في إطار الحديث عن الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أكد في أول تصريحات له عقب تولية مهامه على ضرورة وقف التعامل بالشيقل، والبحث عن عملات بديلة أو الذهاب لعملة الكترونية ضمن استراتيجية الانفكاك التدريجي عن "اسرائيل".

وسبق أن قدم رئيس الوزراء إبان توليه رئاسة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار رؤية لوقف دفع الرواتب بالشيقل أو رصد الميزانية بهذه العملة، وإنشاء وحدة حسابية مستقلة.

وطالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطينية لوقف التعامل بالعملة الاسرائيلية في الأسواق والمؤسسات الفلسطينية، واستبدالها بالعملة الأردنية، ودعوة الحكومة الفلسطينية للعمل على إصدار عملة الكترونية.

مطالبات بإجراءات عملية

وأكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي ضرورة عمل الحكومة على وقف تداول عملة "الشيقل" في إطار تطبيق قرار المجلس المركزي، والقيادة الفلسطينية بالانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، واستبدالها بعملة الدينار التي تشهد ثقة واسعة لدى المواطن الفلسطيني.

 وطالب الشيوخي في حديث  لـ"وكالة سند للأنباء" سلطة النقد الفلسطينية بالبدء بالإجراءات العملية، بضخ كميات من القطع المعدنية للعملة الأردنية في أسواقنا المحلية من خلال البنوك، بجانب  العملة الورقة التي تتوفر بشكل واسع.

وأشار لسهولة إقناع المواطنين باستخدام العملة الأردنية بدلاً عن الشيقل الاسرائيلي لاستخدامها الواسع في المعاملات التجارية والعقود والادخار، وبيع وشراء الأراضي، والأمر يتوقف على تعميم استخدامها في الأسواق والمؤسسات وبين المواطنين.

ولفت إلى أهمية عمل الحكومة على إصدار عملة سيادية رقمية الكترونية تساهم في فك ارتباط الفلسطيني بالاحتلال، ووقف حالة التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، وسيطرة عملته على الأسواق الفلسطينية.

 لكن الشيوخي يرى أن هذه الخطوات ستعزز الحلم الفلسطيني بإصدار اصدار العملة الفلسطينية، واستقلاليتها عن الاحتلال.

معيقات العملية

دعوات التخلص من الشيقل الاسرائيلي واصدار عملية الكترونية تصطدم بمعيقات الاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي، والتي يرى خبراء اقتصاديون أن الطريق لتنفيذها يبدأ بالتخلي عن الاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال.

 أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، نصر عبد الكريم، اعتبر أن مقترح استخدام الدينار الأردني أو الدولار الامريكي بدلاً عن الشيكل الاسرائيلي مرتبط بحجم الفائدة، والمنفعة الاقتصادية التي ستتحقق من هذا الغرض.

 كما بين أنه مرتبط بمدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع والمتطلبات المرتبطة بالوصول إلى هذا الهدف.

ويضيف نصر عبد الكريم في حديث خاص لـ"وكالة سند للأنباء" أن العملات تتحرك اليوم في أسواق واقتصاديات العالم بناء على الطلب والحاجة لها ومن أجل التخلص من عملة الشيقل لا بد من التخلص من مصادره والعلاقات الاقتصادية العميقة والبنيوية الكبيرة، التي يصعب تجاوزها مع الكيان الاسرائيلي.

ويرى عبد الكريم أن استمرار التمسك في اتفاقية اوسلو وشقها الاقتصادي "اتفاقية باريس" فإن الحديث عن الانفكاك برمته غير واقعي إذا ما كان من جزء من أهدافه التخلص من عملة "الشيقل" في الأسواق الفلسطينية.

وينظر الاقتصادي عبد الكريم الى أن عملة الشيقل تأتي للأسواق الفلسطينية من التجارة والعمل داخل الكيان، ومن العلاقات المصرفية والمقاصة.

وبين أنه يدخل الأسواق سنوياً ما قيمته 25 مليار شيقل من هذه المصادر، ولا يمكن تجفيف الشيقل دون تجفيف هذه العلاقات.

ووفقاً لعبد الكريم فإن هذا يتطلب التوقف عن العمل داخل الكيان و العمل بالمقاصة والتجارة، والتوقف عن الاعتماد على البنوك الإسرائيلية في المراسلات، والمعاملات مع المصارف الدولية عدا عن أن اتفاق باريس ينص على ان "الشيقل"  يبقى عملة قانونية في الأراضي الفلسطينية.

ولفت عبد الكريم أن عملة الدينار والدولار تستخدم من أجل الادخار لدى الفلسطينيين ،ولا زالت بعض المؤسسات والجامعات تدفع رواتب موظفيها بالدينار والعقود والمعاملات في المحاكم تتم بالدينار، بينما استخدام الشيقل كاضطرار للمعاملات اليومية.

 وشدد على ضرورة السعي لوجود عملة وطنية بدلاً عن التوجه للعملات الاخرى، كمبرر اقتصادي وسياسي ورمز وطني، حيث يمكن التحكم بالسياسات النقدية كأداة للحفاظ على الاستمرار الاقتصادي.

ويرى أن الحديث حول العملات الرقمية في ظل الواقع الفلسطيني يأتي ضمن الخيال وصرعة غير منطقية، ففي ظل عدم القدرة على إصدار عملة وطنية ورقية والحفاظ عليها، والمحافظة على استقرارها وتوليد ثقة بها بسبب عدم وجود ظروف اقتصادية وسياسية مناسبة يتم الحديث عن عوالم افتراضية.

ويشير أن العملة الرقمية بحاجة لقدرة فائقة لتوفير الأمان، ومنع القرصنة والتلاعب بها واقناع المستهلك بالتعامل بها.

واعتبر أن أفكار طموحة لكن خيالية لا تلامس الواقع وستبقى في الادراج إذا ما تم النظر إلى أي دراسات اقتصادية واقعية.