قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم.

جاء في كلمة ألقاها في خلال رعايته حفل افتتاح "منتدى الاقتصاد العربي"، الذي تنظمه "مجموعة الاقتصاد والأعمال" اللبنانية في بيروت.

وأضاف "ميقاتي"، أنه في حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نموا إيجابيا يتراوح بين 4 إلى 5% عام 2023، تحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة.

وأكد أن السيناريو الإيجابي يتمحور بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل.

وأشار "ميقاتي" إلى أن السيناريو المعاكس سيؤدّي إلى مزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في كافة القطاعات، الذي سيؤدي بدوره إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف مما ينعكس خصوصا على الأوضاع الاجتماعية و على الأُسَر اللبنانية بشكل عام.

ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، حالت الخلافات السياسية في لبنان دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي بعدما كلفه البرلمان مجددًا بهذه المهمة، عقب استقالة حكومته إبان انتخابات برلمانية في مايو/ أيار الماضي.

كما أخفق نواب البرلمان منذ سبتمبر/ أيلول الماضي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين أول المنقضي، رغم عقد 10 جلسات برلمانية لهذا الغرض.

وتعتبر هذه الأزمة في لبنان غير مسبوقة مع عدم وجود رئيس للبلاد وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات وبرلمان منقسم على عدة خيارات.

ويبحث لبنان عن حلول للخروج من نفق أزماته المالية والاقتصادية والنقدية، منها طرق باب صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي، وإمكانية تعويم العملة المحلية.

وأواخر يناير/ كانون الثاني 2022، بدأت الحكومة اللبنانية رسميا، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد.