يناقش مجلس الشورى العماني يوم غد الاثنين، مقترح تعديل المادة الأولى من المرسوم السلطاني الخاص بمقاطعة "إسرائيل" رقم 9/72.
وتنص المادة 72/9 على حظر عقد اتفاق مباشر أو غير مباشر مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل"، أو يحملون جنسيتها أو يعملون لحسابها.
وتعتبر المادة الشركات التي لها مصالح أو فروع في إسرائيل، في حكم الشخصيات والهيئات المحظور التعامل معها.
وأعلنت الإمارات "وإسرائيل"، بمباركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في آب/ أغسطس 2020، في بيان رسمي، عن التوصل إلى "اتفاق سلام (تطبيع) إسرائيلي-إماراتي"، تتويجا لعلاقات سرية وثيقة امتدت على مدى الأعوام السابقة.
ولاحقا، أعلنت مملكة البحرين عن تطبيع علاقاتها مع الاحتلال في أيلول/ سبتمبر 2020، كما أعلنت السودان عن تطبيع علاقاتها مع الاحتلال في تشرين الأول/ أكتوبر، وبتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعلن عن التطبيع بين المغرب والاحتلال.
وتسبب إعلان تلك الدول عن التطبيع مع تل أبيب، وتوقيع الاتفاقيات في البيت الأبيض مع الاحتلال برعاية واشنطن، في حالة غضب شعبي ورسمي وفصائلي فلسطيني، وأدانت القوى والفصائل والسلطة هذه الخطوة، واعتبرت القيادة الفلسطينية اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.
في حين أظهرت فعاليات ومباريات كأس العالم 2022 التي انطلقت في الرابع من نوفمبر/ تشرين ثاني المنصرم، بروزًا قويًا لفلسطين، حيث توشح العديد من المشجعين من مختلف دول العالم بالكوفية الفلسطينية والأعلام الفلسطينية.
وانتشرت الكثير من المشاهد على منصات التواصل الاجتماعي تظهر رفض عدد من المشجعين العرب التحدث لوسائل إعلام إسرائيلية متواجدة في قطر لتغطية فعاليات المونديال في إشارة إلى تأييد الفلسطينيين.
