طالبت 149 منظمة حقوقية عربية ودولية، أمس، بتدخل حقوقي دولي لـ"وقف المجزرة" بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي.
جاء هذا في نداء مشترك وجهته المنظمات الحقوقية إلى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، بمبادرة من اللجنة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين.
ودانت المنظمات الحقوقية جريمة قتل الأسير ناصر أبو حميد "خلف قضبان حديد العنصرية، التي تفتح صفحة المصير الذي تعده إسرائيل للأسرى الفلسطينيين عموما وللمرضى منهم بشكل خاص، بعد أن ضربت كل الأرقام القياسية في الإجرام بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948".
وأضافت المنظمات في النداء أن "هذه الممارسات تجاوزت حدود التصور، فبالإضافة إلى كونها تنفرد عالميا في احتجاز جثث العديد من الفلسطينيين الذين تقتلهم إمعانا في تعذيب وإذلال أهاليهم، فهي تستمر في تعذيب الأسرى المرضى حتى موتهم، ويشجعها على الاستمرار في همجيتها هذه السكوت المخزي للعالم".
وحذرت من أن كل الأسرى، خاصة المصابين بأمراض عضال، معرضون للمصير نفسه، وناشدت "أحرار العالم والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المعنية لحماية الأسرى والسكان المدنيين تحت الاحتلال".
ودعت إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لفتح تحقيق عاجل في ملابسات استشهاد الأسير أبو حميد، والإعلان عن نتائجها، ليصار إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.
ورأت أن بقاء المسؤولين الإسرائيليين دون أي عقاب عما يرتكبونه من جرائم "يشكل وصمة عار لكل من يتهرب من إغاثة الأسرى الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي".
وحثت المنظمات الحقوقية أيضا كل الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على العمل على الإفراج الفوري عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.
