رفضت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إعادة أي لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان، إلى سوريا قسرياً، بموجب قرار المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، بترحيل اللاجئين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية بعد 24 نيسان/ ابريل 2019.

وأكّدت "أونروا" على حق اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى لبنان، في اتخاذ قرارات طوعية ومدروسة بالعودة الطوعية أو عدمها.

ودعت "أونروا" الدول كافة إلى الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، والقانون الدولي لحقوق الانسان.

يأتي ذلك، في وقت تواصل السلطات اللبنانية تنفيذ برنامج "الإعادة الطوعية" للاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم، وفق المرحلة الأولى من البرنامج الذي بدأته في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وانتاب مئات العائلات الفلسطينية السورية في لبنان، مخاوف كثيرة من شملهم في برنامج إعادة اللاجئين، ولا سيما أنّ مئات العائلات لديها موانع للعودة تتراوح بين أمنية ومعيشية.

وحذّرت قوانين دولية عدة من انتهاكات تمارس بحق العائدين إلى سوريا، أبرزها ما نشرته منظمة العفو الدولية بعنوان "أنا ذاهب إلى الموت" وثّقت فيه انتهاكات بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الماضي.

وقالت المنظمة حينها، إنّ "ضباط المخابرات السورية أخضعوا النساء والأطفال والرجال العائدين إلى سوريا للاعتقال غير القانوني أو التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري".

وأوضحت "رابطة الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان" في استبيان أجرته أنّ 538 عائلة فلسطينية سوريّة، عالقة في لبنان ولا تستطيع العودة.

وأوضح الاستبيان، أنّه من بين تلك العائلات 350 أسرة لديها فرد من أفرادها أو أحد أقاربها مغيّب قسرياً في سجون "النظام السوري".

وتتلخص موانع العودة لدى النسبة المتبقية البالغة 188 عائلة، بمخاطر السوق للخدمة العسكريّة الإلزاميّة التي تُجبر اللاجئين الفلسطينيين على أدائها ويزجّ بهم في مناطق الصراع.

ويعيش في لبنان حاليا نحو 29 ألف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا، بحسب آخر ارقام أعلنتها وكالة "أونروا" العام 2022 الجاري، وذلك في ارتفاع عمّا كانت عليه العام 2021 الفائت حيث بلغت 27 الفاً، ما يشير إلى ارتفاع معدلات خروج الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.