فشل مجلس النواب الأمريكي، انتخاب رئيس له، بعد ثلاث جولات اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفن مكارثي.
وأرجأ "النواب الأمريكي" جلسة انتخاب رئيسه الجديد، إلى صباح اليوم الأربعاء، في سابقة منذ مئة عام.
وخلال جولات الاقتراع الثلاث المتتالية فشل مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع مجموعة من زملائه من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترامب، بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي، إذ إن هؤلاء ظلوا على رأيهم بأنه معتدل أكثر ممّا ينبغي.
وتعكس هذه النتيجة الخلافات في صفوف الجمهوريين الذين فازوا بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في تشرين ثاني/ نوفمبر 2022.
وفي ختام جولات الاقتراع الثلاث الفاشلة اتفق النواب على إرجاء الجلسة حتى صباح اليوم، لإتاحة الوقت لإجراء مفاوضات خلف الكواليس.
وكان الجمهوريون تعهدوا إثر فوزهم بالأغلبية في مجلس النواب باستخدام قوتهم التشريعية هذه لإطلاق سلسلة تحقيقات بشأن إدارة الرئيس جو بايدن. لكن قبل ذلك يتعين عليهم الاتفاق على انتخاب رئيس لمجلس النواب.
ويحتاج انتخاب "رئيس مجلس النواب"، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعد الرئيس ونائبه، أغلبية من 218 صوتا.
وتعتبر "الأغلبية المنشودة" عتبة لم يتمكن كيفن مكارثي من بلوغها خلال جولات التصويت الثلاث وبعد أن قرر نحو 20 نائبا من مؤيدي ترامب عرقلة انتخابه.
ومع ذلك، فإن ترشح مكارثي يحظى بتأييد واسع داخل حزبه، إذ قوبل الإعلان عن ترشحه بتصفيق حار وقوفا في صفوف النواب الجمهوريين.
ويمكن لانتخاب رئيس لمجلس النواب أن يستغرق بضع ساعات أو أسابيع، وفي العام 1856، لم ينتخب النواب رئيسا للمجلس إلا بعد شهرين و133 دورة اقتراع.
رغم أن هامش المناورة لديه بات محدودا، ليس هناك حاليا أي منافس جدي له. يتم فقط التداول باسم النائب من أوهايو جيم جوردان، كبديل محتمل بدون أن تكون فرصه جدية.
ومع تمتع الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب، لن يتمكن بايدن وحلفاؤه الديموقراطيون من تمرير مشاريع كبرى جديدة.
وفي نوفمبر 2022، تمكن الجمهوريون من انتزاع الأغلبية من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي بعد إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية.
وحقق الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب الأميركي بعد حصولهم على 218 مقعدا من أصل 435 في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي.
ويأتي الفوز بهامش أقل مما توقعه الخبراء ولا يرقى إلى مستوى "الموجة الحمراء" التي وعد بها الجمهوريون، الذين سيتمكنون من عرقلة مشاريع القوانين الديمقراطية حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين ثاني/ نوفمبر 2024.
