كثيرة هي إجراءات الطوارئ العسكرية، والتي من الممكن أن يستعملها جيش الاحتلال في حالات طوارئ معينة. ولكن، لإجراء "حنيبال" (هنيبعل) العسكري خاصية سياسية أكثر ممّا هي عسكرية؛ فالثمن الذي تدفعه إسرائيل مقابل عمليّات التبادل تعتبره باهظاً على جميع الأصعدة.
اليوم السبت، تحدث ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن "إجراء هنيبعل"؛ والذي يتم تنفيذه لإحباط عملية خطف جندي.
ونقل موقع "واللا الإخباري" الإسرائيلي عن ضابط كبير في "فرقة غزة" التابعة لجيش الاحتلال قوله: "نحن نستعد حتى لا نكون هدفًا لعناصر حماس، يريدون قتل جندي أو خطفه، وأنا أريد أن أمنع ذلك، هذا ما يدور في خاطري".
وأضاف الضابط: "الجنود يسألون بين الحين والآخر عن إجراء هنيبعل؛ وهو الإجراء الذي يتم تنفيذه لإحباط عملية خطف جندي، هذا شيء يجب أن يؤخذ في الاعتبار".
وذكر "واللا" صباح اليوم، أن حركة حماس تقوم بانتظام بتسيير دوريات لجمع معلومات استخبارية عن الجيش الإسرائيلي عند حدود غزة.
وأردف الموقع الإسرائيلي: "وقبل كل شيء حماس تسعى لاختيار اليوم الذي تريد فيه تنفيذ هجوم تسلل، لخطف جندي من خلال نفق محفور تحت غطاء المباني القريبة من خط السياج".
ونوه إلى وجود "تقديرات في إسرائيل بأن حماس تواصل حفر الأنفاق حتى منطقة العائق الأمني للسماح بالخروج منها لتفجير العائق واختراق المنطقة".
ويسمح "إجراء هنيبعل" للجنود باستخدام "القوة والنيران" بشكل مكثف لمنع "سقوط" جندي في الأسر، ويشمل ذلك احتمال تعريض حياته للخطر لمنع اختطافه. وينص على قصف كامل للموقع الذي يتوقع أن يكون الجندي الأسير متواجدا فيه أو قريبا منه.
وينص الإجراء على أنه وفي حال خطف أي جندي إسرائيلي يتوجب على الجيش محاولة إحباط عملية الخطف بكل ثمن، ولو كان الثمن حياة الجندي المخطوف.
وقد استخدم الجيش الإسرائيلي هذا الإجراء للمرة الأولى عام 1986 من قبل قائد الجبهة الشمالية في حينه، يوسي بيليد، وقائد فرع العمليّات في حينه، غابي أشكنازي، في جنوب لبنان.
فتم إعلام الجنود، وبأوامر من الضباط بأنه يتوجب عليهم أن يقوموا بقصف كامل للمنطقة لمنع عملية الخطف حتى لو أدّى ذلك لقتل الجندي المخطوف وقصف كامل للمنطقة يشمل كل ما فيها.
وعلى الرغم من أن هذا الإجراء قد استخدم منذ سنوات الثمانينيات إلّا أن الرقابة العسكرية قد حالت دون نشر هذا الإجراء في الرأي العام والإعلام.
