أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي في قطاع غزة بلغت 5.1% خلال عام 2022 الماضي.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي خلال تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن حركة الواردات من السلع ازدادت بنسبة 17%، فيما ازدادت حركة الصادرات بنسبة 62% خلال العام الماضي.
وأضاف "الزريعي" أنه أنه تم تمديد العمل بتخفيض رسوم التراخيص الصناعية بقيمة 50% حتى نهاية العام 2023، بينما قدمت الوزارة إعفاءات ضريبية للمواد الخام.
وأشار إلى أن طواقم الوزارة نفذت العام الماضي 3542 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 30000 نقطة بيع وتوزيع، وإجراء 13341 فحوصات مخبرية للمنتجات المستوردة ومحلية الصنع.
وأوضح أن عدد الشاحنات الواردة بلغت 117,641 شاحنة موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم، ومعبر رفح التجاري، محملةً بالمواد الغذائية، ومواد إنشائية وتجارية ومحروقات ومساعدات.
وبين الزريعي، أن كميات الذهب الواردة من الضفة بلغ وزنها خلال العام الماضي 1,183,998 جرام، فيما بلغت كمية الذهب الصادرة للضفة 410,952 جرام، مشيرا إلى أن رصيد الذهب ازداد داخل القطاع بحوالي 773 كغم.
وأفاد بأن إجمالي كميات الرمال المرحلة من الأراضي الحكومية و"الطابو"، بلغت 919,116 كوب بزيادة قدرها 3.6%.
وأصدرت الوزارة خلال العام الماضي قرارات إدارية لمنع الظواهر السلبية في القطاع المالي مثل تجريم الفوركس، والتسويق الشبكي والهرمي، التكييش، والتدريب على العملات الرقمية، وفق الزريعي.
وأوضح أن وزارته قدمت تمويلًا لـ 105 مشاريع صغيرة بنظام القرض الحسن، منوها إلى أن هذا التمويل ساهم بتوفير 579 فرصة عمل.
ولفت "الزريعي"، إلى أنّ الوزارة نفذت مشروع إعادة إعمار بعض المنشآت المتضررة جزئيا وأضرار تقل عن 10000 دولار خلال العدوان الإسرائيلي بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مبينةً أنّ 125 شخصًا استفادوا من المشروع.
