أعلنت نقابات مهنية في الضفة الغربية تشكيل "إطار تنسيقي موحد" يهدف إلى "خلق آلية تنسيق ومتابعة مشتركة فيما بينها، لمتابعة مطالبها النقابية مع الحكومة الفلسطينية والسعي لتحقيقها".
جاء ذلك في بيانٍ مشترك صدر عن 13 نقابة مهنية عقب اجتماعٍ عُقد مساء أمس الأحد، ووصل "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنه.
وذكرت في البيان أن النقابات اجتمعت لـ "متابعة ما آلت إليه الأمور فيما يخص القضايا النقابية المطلبية، وعلى رأسها استمرار الخصومات من رواتب الموظفين، وعدم تلبية مطالبهم العادلة، التي أثرت بشكل خطير على قدرتهم على تقديم الخدمات للمواطنين".
وقالت النقابات إن "الإطار التنسيقي الموحد" الذي يضم نقابات انتُخبت ديمقراطيًا، سيعمل على محاسبة الحكومة ومتابعتها في كل القضايا في ظل غياب المجلس التشريعي
وطالبت في بيانها الحكومة بـ "الالتزام الفوري بتنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة معها من كافة النقابات والاتحادات"، مشيرةً إلى أنها تمهل الحكومة حتى نهاية شهر يناير/ كانون ثاني الجاري لتنفيذها.
وشددت أن أي إجراءات سيقومون بها ليست موجهة ضد الشعب، "بل هي ضد الظلم الواقع عليهم والذي مس قدرتهم على خدمة شعبنا".
وأكدت النقابات في بيانها أن "الإطار التنسيقي الموحد" سيبقى في حالة اجتماع دائم للاستمرار في النضال النقابي المطلبي.
وجاء في ختام البيان "في ظل الأزمة المالية التي تدعيها الحكومة، نرى أنه يتم صرف مكافآت لبعض الوزارات دون غيرها، رغم أن الأولى صرف رواتب كاملة".
