عاشت مدن الضفة الغربية خلال عام 2022 على وقع احتجاجات نقابية متتالية تحمل مطالب وحقوق مختلفة، فما كانت أن تنتهي أزمة حتى تبدأ أخرى، ما ألقى بظلاله على الواقع النقابي وصلته بالحكومة الفلسطينية.

واستخدمت الحركات النقابية أساليب احتجاج متنوعة، لم يغب سلاح الإضراب وتعليق العمل عنها، في إطار سعيها للضغط على الحكومة والجهات المعنية للاستجابها لمطالبها.

وعلى الرغم من انتهاء أو تعليق وتجميد تلك الاحتجاجات، إما بقرار محكمة أو في إطار اتفاق ووعودات من الحكومة، يرى مراقبون أن احتمالية العودة للاحتجاجات النقابية أمر وارد، في ظل عدم التزام الحكومة وتنصلها من تنفيذ مطالب النقابات، الأمر الذي ألقى بظلاله على طبيعة العلاقة بين الطرفين.

وضمن ملف "حصاد فلسطين 2022.. الثورة مستمرة" الذي تضعه "وكالة سند للأنباء" بين أيدي متابعيها، نسلط الضوء في هذا التقرير على أبرز التحركات النقابية بالضفة الغربية.

نقابة المحامين..

خاضت نقابة المحامين موجة احتجاجات كبيرة في شهر حزيران/ يونيو 2022، رفضًا لقرار حكومي بتعديل جدول رسوم المحاكم، لكنّ لاحقًا علّقت الحكومة العمل بالرسوم الجديدة، وقررت تشكيل لجنة لوضع تصور جديد حول تلك الرسوم.

وفي الثالث من تموز/ يوليو الماضي، شرعت نقابة المحامين بتصعيد نقابي جديد احتجاجًا على القوانين الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، والتي تقول النقابة إنّها قوانين تُقرُ باستفراد كبير.

وطالت التعديلات قانون الإجراءات الجزائية، بالإضافة لقراراتٍ تخص قانون تُعدل أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وتعدل قانون البيانات في المواد المدنية والتجارية، مثلما عُدِّل من خلال تلك القرارات تشكيل المحاكم النظامية، وتعديل قانوني التنفيذ والمحاكم الإدارية.

وشملت خطوات نقابة المحامين الاحتجاجية تعليق العمل أمام كافة المحاكم، وتنظيم وقفات واعتصامات داخلها وأمام مجلس الوزراء الفلسطيني.

 

ووفق مراقبين، جاءت أزمة نقابة المحامين امتداد لعدم إجراء إصلاحات قضائية طالبت بها نقابة المحامين خلال السنوات الماضية، إضافة لحالة الانقسام السياسي، وتعطيل المجلس التشريعي وصولًا إلى حلّه.

وانسجم موقف غالبية النقابات والمؤسسات الحقوقية مع موقف نقابة المحامين، مؤكدين على أنّ تلك التعديلات تدفع باتجاه انهيار شاملٍ في منظومة القضاء الفلسطيني.

ومطلع كانون أول/ ديسمبر المنصرم، تجدد الاحتجاج النقابي على أزمة الرسوم بالمحاكم، حيث طالب المحامون بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتعديل رسوم المحاكم، "لأنه لا يتناسب مع قدرات المواطنين".

نقابة المعلمين..

في الحادي عشر من آذار/ مارس، أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، تعليق جزئي للدوام في المدارس، احتجاجًا على عدم وجود تأكيد من الحكومة بصرف الراتب كامل ووضع جدول زمني لدفع المستحقات.

وفي السابع عشر من آب/ أغسطس، أعلن اتحاد المعلمين عن اتفاق مع الحكومة لبدء تنفيذ الاتفاقات السابقة.

ومنذ العام الماضي، يتقاضى الموظفون العموميون، وعلى رأسهم المعلمين، 80% من رواتبهم، حيث تبرر الحكومة ذلك بالأزمة المالية وعدم قدرتها على توفير الرواتب كاملة.

ومع بدء العام الدراسي الحالي، أعلن حراك المعلمين –الذي نفذ إضرابًا طويلًا خلال العام الدراسي الماضي- قراره بعدم بدء العام الدراسي احتجاجًا على عدم تلبية الحكومة لمطالبهم بصرف الرواتب كاملة والمستحقات، قبل أن يجمّد تلك الخطوة استجابة لجهات في المجتمع المدني وأولياء الأمور، وبانتظار ما ستنفذه الحكومة.

 

وفي السابع عشر من تشرين أول/ أكتوبر، قرر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الإضراب في جميع مدارس بيت لحم، والإضراب في مدارس الضفة باستثناء القدس بعد الحصة الرابعة، بسبب الاعتداءات المتكررة على المعلمين في المدارس، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من تلك الاعتداءات.

وفي السادس من أيلول/ سبتمبر، أعلن الحراك الموحد للمعلمين عن تعليق الدوام بعد الحصة الثالثة لمدة يومين، لمطالبة الحكومة الفلسطينية بتحقيق مطالبهم.

ويطالب الحراك الموحد بتشكيل "تمثيل ديمقراطي للمعلمين، وإحقاق حقوق المعلمين المتمثلة في الراتب كاملاً مع تقسيط المستحقات المتراكمة، وعدم ربط رواتب المعلمين بظروف الحكومة مستقبلًا".

نقابة الصحفيين..

لم تشهد نقابة الصحفيين الفلسطينيين أي انتخابات لاختيار أعضائها منذ عام 2012، حين أجريت آخر انتخابات حينها، وتنافس على مقاعد المجلس الإداري لها -البالغة 63 مقعداً- ثلاث قوائم انتخابية، وبمشاركة 837 ناخبًا.

وفازت في حينه قائمة "نقابة مهنية للجميع" المحسوبة على حركة "فتح"، بأكثر من ثلثي أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت بالضفة عبر الاقتراع المباشر، وفي قطاع غزة عبر التصويت الإلكتروني.

وفي إطار مطالباتهم بإجراء الانتخابات، شارك مئات الصحفيين الفلسطينيين، في الثاني من آب/ أغسطس، بالتوقيع على عريضة تطالب بإجراء انتخابات لنقابتهم.

 

وفي الثالث من الشهر نفسه، قررت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عقد أعمال المؤتمر العام في التاسع والعاشر من كانون الأول/ ديسمبر، وإجراء انتخابات النقابة.

ويشتكي الصحفيون الفلسطينيون من غياب نقابتهم في عدة جوانب من بينها تنظيم المهنة، وغياب أي خدمات تقدمها النقابة للصحفيين، إلى جانب أمور أخرى.

نقابة المهندسين..

أعلنت نقابة المهندسين نهاية نيسان/ إبريل الماضي، نزاع عمل مع الحكومة، وأمهلتها شهرًا للاستجابة لمطالبها بتنفيذ بنود الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة العام الماضي، بتطبيق الأثر المالي لزيادة طبيعة العمل التي كانت قبل الاتفاق 90% ومن المفترض أن تصل إلى 120% أسوة بوظائف أخرى من نفس الفئة الوظيفية وفق قانون الخدمة المدنية.

إضافة ذلك، طالبت النقابة بصرف علاوة للمهندسين العسكريين الذين لا يحصلون على أية علاوات، وتسكين المهندسين في وزارة التربية والتعليم على الدرجة الرابعة بدلاً من الخامسة.

وفي الأول من حزيران/ يوليو، بدأت الفعاليات الاحتجاجية للمهندسين باعتصام أمام مقر النقابة في مدينة البيرة، وبعدها بدأت النقابة إضراباً في المؤسسات الحكومية بالتدريج، بدأت بيوم واحد كل أسبوع ووصلت إلى خمسة أيام.

وفي السابع من تموز/ يوليو، اجتمعت لجنة وزارية شكّلها مجلس الوزراء لبحث الأمر مع ممثلي النقابة، وأقرّت اللجنة الوزارية بحقوق المهندسين المتفق عليها، وأكدت عدم تنصل الحكومة من الاتفاقيات بين الجانبين.

 

لكنها بررت عدم رفع العلاوة بالأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وطلبت وقف الخطوات الاحتجاجية لإعطاء فرصة للحوار، على وعد بصرف العلاوة عند انتظام صرف الرواتب.

وفي العاشر من آب/ أغسطس، قررت المحكمة الإدارية وقف إضراب المهندسين، بعد دعوى تقدم بها وزير الأشغال العامة مرفقة بتقارير من خمس وزراء تقول إن "إضراب النقابة تسبب بضرر للصالح العام".

نقابة الأطباء..

في السادس عشر من تشرين أول/ أكتوبر، علّقت نقابة الأطباء العمل في عدد من مرافق المستشفيات ومديريات الصحة والأقسام الحيوية، نتيجة عدم تطبيق الحكومة لاتفاقيات سابقة معها، أهمّها تنفيذ الاتفاق المتعلق برفع علاوة طبيعة العمل لأطباء الطب العام إلى نسبة 200%، أسوة ببقية الأطباء بدل دفعها بقيمة 150%".

واتهمت النقابة حينها على لسان نقيبها شوقي صبحة الحكومة بـ "التنصّل من تنفيذ الاتفاقيات وافتعال الأزمة"، فهي على حد قوله تتسبب "بهجرة غير مسبوقة للأطباء"، في حين كانت الحكومة تؤكد على التزامها بالاتفاقيات الموقّعة بين الحكومة والنقابة، وبأنه سيتم تطبيقها حال توفّر السيولة المالية وانتظام الرواتب.

وتوقفت احتجاجات النقابة حينها بعد تدخل من حركة "فتح" بوساطة من نائب رئيسها محمود العالول.

 

وفي خطوة غير مسبوقة، أصدر الرئيس محمود عباس في الخامس والعشرين من أكتوبر، مرسوماً رئاسياً يقضي بحل نقابة الأطباء في الضفة الغربية، وتشكيل نقابة بديلة عن التي يرأسها شوقي صبحة بعد فوزه بانتخابات النقابة في حزيران الماضي.

بدورها، ردّت النقابة على المرسوم في اليوم التالي من صدوره، بإعلان العصيان الطبي الكامل والشامل وإيقاف الخدمة الطبية في جميع المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية والخاصة والأهلية والعيادات الخاصة دون استثناء.

وفي الثلاثين من أكتوبر، أعلنت النقابة إيقاف إجراءاتها الاحتجاجيّة، والعودة للدوام بشكل طبيعيّ، وذلك بعد "موافقة" الرئاسة الفلسطينية، على "جميع التعديلات" التي طلبتها النقابة.

نقابة الإسعاف والطوارئ..

طالت الاحتجاجات نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ففي 13 نيسان/ إبريل الماضي، انطلقت فعالياتها ضد إدارة الجمعية، "للمطالبة بعدة قضايا نقابية، وإعادة فتح مراكز الإسعاف والطوارئ المقلصة، وتوفير مركبات إسعاف كما كان عليه الحال قبل 2018، وإلغاء شطب الإجازات والفصل والتنقل".

وفي الرابع والعشرين من أيار/ مايو، وصلت الفعاليات إلى العصيان الإداري والاعتصام داخل مقر الجمعية في اليوم ذاته، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد من الطرفين والذهاب إلى حوار.

وفي التاسع عشر من يوليو/ تموز، أعلنت نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ، البدء باعتصام داخل مقر الجمعية في مدينة البيرة مع عائلاتهم، والإضراب عن الطعام، كخطوة أولى لسلسلة خطوات وصفتها بغير المسبوقة، بعد توقف فعالياتها لـ 56 يومًا، بعد اتفاق برعاية وزارة العمل واتحاد نقابات عمال فلسطين أوقف تصعيداً استمر شهرين.

 

وفي الواحد والعشرين من الشهر ذاته، حصلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، على قرار مستعجل من المحكمة الإدارية في محافظة رام الله والبيرة، يقضي بوقف تنفيذ قرار إعلان العصيان الإداري الكامل والشامل من قبل نقابة الإسعاف والطوارئ.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر، في بيان صحفي حينها، إلى أن القرار جاء كون الإضراب يمسّ المصلحة العامة وحياة المواطنين، ودعت إدارة الجمعية، نقابة الإسعاف والطوارئ إلى الالتزام بقرار المحكمة، والعودة إلى العمل الفوري، وإخلاء مبنى الإدارة العامة للجمعية، التزاماً بقرار المحكمة، وهو ما التزمت به النقابة مؤكدة أنها "تحت مظلة القانون، وملتزمة بقرار المحكمة".

نقابة أخصائيي التصوير الطبي..

أعلنت نقابة أخصائيي وفنيي التصوير الطبي الفلسطينية، في الثالث عشر من آب/ أغسطس عن سلسلة من الإضرابات الاحتجاجية، بهدف "إلزام وزارة الصحة بتنفيذ ما وقعت عليه سابقا"، إلا أنه لم يكن هناك استجابة لمطالبهم.

وطالبت النقابة بـ "زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة تصوير الرنين المغناطيسي، ووقف تصوير السكرتاريا وعمال النظافة، والقيام بدورهم كفنيين في عيادات ومراكز أطباء الأسنان، وزيادة عدد أيام الإجازة السنوية لأخصائيي التصوير الطبي من 30 يومًا إلى 45، بسبب خطورة المهنة، إضافة لعلاوة المخاطرة وطبيعة العمل".

وفي الرابع من أيلول/ سبتمبر، قررت النقابة تصعيد احتجاجاتها، وذلك بإعلان الإضراب وإغلاق أقسام تصوير الأشعة في مستشفيات ومرافق القطاع الصحي الحكومي الفلسطيني كافة.

وتمكنت النقابة من تحقيق مطلبين من جملة مطالبها، بعد اتفاق مع وزارة الصحة، بزيادة أيام الإجازة السنوية لـ45 يومًا، وعلاوة شهادة الماجستير 300 بدل 200 شيكل، في حين تم إعطار وعودات شفهية للنقابة بتطبيق باقي المطالب العام المقبل.